الصفحه ٣١ :
ـ الطريقى المحض. وانما
الخلاف فى قيامها مقام القطع الموضوعى بنفس تلك الادلة والاقوال فيه ثلاثة
الصفحه ٢١٥ :
ـ فيما اذا أدّت
الى جواز ترك ما هو واجب هذا كله على تقدير القول بان لكل واقعة حكما مجعولا فى
نفس
الصفحه ٢٣١ : ومن قامت عنده
الامارة او لم تقم. قوله ان يكون الحكم مطلقا المراد من الاطلاق جعل الحكم فى حق الجاهل
الصفحه ٢٥١ : الشارع بغير
العلم وعدم القبح فيه ولا فى تركه ـ الى خبر الواحد قوله إلّا ان يكون لبعض الظنون فى نظره
الصفحه ٢٨٦ :
ـ التفسير بذلك من
اهل البيت عليهمالسلام
ومن ذلك ما ورد من ان المصلى اربعا فى السفر ان قرئت عليه
الصفحه ١٠١ :
ولا يخفى عليك ان
المراد من قوله قدسسره
فلا بد من تأويله ان لم يمكن طرحه كالامثلة التى ذكرت ليس
الصفحه ١٥٦ :
(م) ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع
فى تعيين ثمنه او مثمنه على وجه يقضي فيه بالتحالف كما لو
الصفحه ١٨٧ : فى خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه وكذا
المردد بين الدعاء والصلاة فان الاطاعة والمعصية
الصفحه ٩٣ :
(م) وممن وافقهما على ذلك فى الجملة
المحدث البحرانى فى مقدمات الحدائق حيث نقل كلاما للسيد المتقدم
الصفحه ١٥٩ : مما يستلزم المخالفة
المعلومة تفصيلا كمسألة اختلاف الامة على قولين وحمل اخذ المبيع فى مسألتي التحالف
الصفحه ٤ :
مواردها ومجاريها ويكون المجتهد نائبا عنه فى ذلك فانه كيف يمكن القول بشمول خطاب
مثل لا تنقض اليقين بالشك فى
الصفحه ٢٨ : العلم لا فى نفس الامر كما هو قول بعض اقول ان المراد من بعض ، صاحب الحدائق حيث قال بان النجاسة
انما تعرض
الصفحه ٢٠ :
ـ والكبرى اللتين
تحصل منهما النتيجة كما عرفت فى حاشية ملا عبد الله ان القياس قول مؤلف من قضايا
الصفحه ٢٥٠ :
ينتسب الى بعض ايجاب التعبد بخبر الواحد او بمطلق الامارة على الله تعالي بمعنى
قبح تركه منه فى مقابل قول
الصفحه ١٤ : الاباحة ومعاملة المباح لاقلية احتمال خلاف الواقع معه كما لا
يخفى على المتأمل.
قوله اما ان يلاحظ فيه