الصفحه ٨٧ : لكل من
القول بتركب الجسم عن الهيولى والصورة وعدم تركبه عنهما حججا كثيرة مذكورة فى
محلها إحداها ما اشار
الصفحه ٢٦٧ : الواقع لانه انما يتأتى على تقدير تمامية دليل
الانسداد وهو غير مسلمة عند المصنف كما سيأتى القول فيه فى
الصفحه ٣٠٠ : بموافقة الكتاب ومخالفته كما فى الاخبار العلاجية
قوله مثل قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) ذكره
الصفحه ١٠٠ : يحصل القطع على خلافة من دليل عقلى مثل استحالة تخلف
الاثر عن المؤثر ولو حصل منه صورة برهان كانت شبهة فى
الصفحه ٤٥ : فيما نحن فيه وهو لا يفيد فيها اذ حكم المجمعين فيها
انما هو بحسب قضاء عقولهم وهو لا يكشف عن قول الامام
الصفحه ١٣٣ : ايضا عن قريب لابطاله فى
كلام الشيخ (قده) وظاهر كلام الشيخ عدم الفرق فى الظن بين القول بالكشف وبين القول
الصفحه ١٨٤ : والتحريم وعلى جميع التقادير اما ان
تكون الشبهة حكمية او موضوعية
قوله سواء كانت فى الشبهة الموضوعية لا
الصفحه ١٨٦ : مخالفة عملية لقول الشارع
اجتنب عن النجس قوله قلت اصالة الطهارة فى كل منهما
بالخصوص الخ ملخص الجواب ان
الصفحه ١٣٧ : الامتثال إلّا ان شبهة اعتبار نية الوجه كما هو قول جماعة بل
المشهوريين المتأخرين جعل الاحتياط فى خلاف ذلك
الصفحه ٣٠٥ : الى العلم قوله
وفيه ما لا يخفى وبيان ذلك ان
صيرورتها مقطوعة الاعتبار اما قبل قيام الاجماع على حجيتها
الصفحه ٩٢ : المعتزلة على الاطلاق القول
باحباط السيئات الحسنات على تقدير عدم التوبة واما معها فلا كلام لهم فى كونها
الصفحه ٣٦ : موضوعا فى قوله سواء كان موضوعا علي وجه الطريقية الخ هو الظن المأخوذ فى
ظاهر الدليل سواء كان له دخل واقعا
الصفحه ١٥٧ : منع الخلو :
الاول القول بان العلم التفصيلى كان دخيلا فى موضوع الحكم فى كل
من اطراف الشبهة فلا يترتب
الصفحه ٢٠٨ : الا على نسائهن او الرجال المذكورين فى
الآية الشريفة يدل على وجوب الغض وبيان ذلك ان قوله تعالى (قُلْ
الصفحه ١١٤ : قوله
واوجب من ذلك ترك الخوض الخ اقول قد عرفت ان الخوض فى المطالب العقلية لاستنباط الاحكام بتحصيل مناط