الصفحه ٢٠٥ : عليها او
الاجتناب عن لبس الحرير فالقول باصالة البراءة عند الشك فى الاجزاء والشرائط لا
ينافى القول
الصفحه ٢٤٦ : وبين القول بالتصويب انما هو فى بادئ الرأى وإلّا
فالقول بالاجزاء يناقض التصويب كما سيشير اليه المصنف
الصفحه ١٥١ :
بوجوبها مع عدمها فحينئذ الرجوع الى البراءة كما هو ظاهر غير واحد من الاصحاب ليس
موجبا لطرح قول الامام
الصفحه ٢٥٤ : اسناد الحكم الى الشارع فهو افتراء ومن السنة قوله عليهالسلام فى عداد القضاة من اهل النار ورجل قضى بالحق
الصفحه ٢٠٤ : الخطابين نعم لو نظر الى كلتا
الطائفتين يحصل مخالفة هذا الخطاب ولا يخفى ما فى هذا القول من ان هذا القول انما
الصفحه ١٠٧ :
الله عليهم اجمعين
قوله او على ان المراد حبط ثواب التصدق
الخ يعنى ان الخبر
المذكور اما يحمل على
الصفحه ٧ : القائل وفيه ما لا يحتاج الى البيان فتامل.
قوله فيحصل له اما الشك فيه او القطع او
الظن ... يعنى ان
الصفحه ٤٩ : مرتبة الآحاد بل الاخبار فى حد التواتر كما صرح به
الشيخ (قده) فى قوله والاخبار فى امثال ذلك فى طرف الثواب
الصفحه ١٨١ : الواقعة انما يجدى مع
الاذن من الشارع عند كل واقعة كما فى تخيير الشارع للمقلدين بين قولى المجتهدين
تخييرا
الصفحه ٢٢٧ : علي خلافه وهذا ايضا قسم من التصويب الباطل هذا فاشكل عليه الامر
ولا يخفى انه لا بد فى قول العلامة والظن
الصفحه ٦٧ : اليقين باتيان الواجب الواقعي ويجب تركهما فى
الثانى حتى يحصل اليقين بترك الحرام الواقعى هذا بناء على القول
الصفحه ٩٩ : ـ
(ش) قوله والعجب
مما ذكره فى الترجيح عند تعارض العقل والنقل ووجهه ان تعارض القطعيين غير معقول
لعدم امكان
الصفحه ٤٨ :
ـ المتجرى به عن
خبث سريرته وصفة الشقاوة فيه وانما الكلام فى استحقاق الفاعل للعقاب علي الفعل
الصفحه ١٨٩ : مسائل الاجماع المركب التى هى فى الشبهات
الحكمية فتراهم لا يجوزون احداث قول ثالث وخرق الاجماع المركب
الصفحه ٢٤٨ : عليه فى الواقع ما دامت الامارة قائمة
قوله واما توهم ان مرجع تدارك الخ قد عرفت ان الحكم الواقعى على