الصفحه ١٣٢ :
ـ يقطع بطهارة
احدهما.
ولكن الظاهر من
صاحب المدارك التأمل بل ترجيح الجواز فى المسألة الاخيرة حيث
الصفحه ١٤٦ :
ـ الجزئيين إلّا
ان سبب الاشتباه فى جميعها امر واحد وهو اشتباه الامور الخارجية وما يعرض المكلف
من
الصفحه ٢١٨ : الامكان لا محالة.
واما ما اورده
النائينى فهو ان بناء العقلاء على الامكان على تقدير ثبوته انما هو فى ما
الصفحه ١٢ :
لدورانه بين النفى
والاثبات واما حصر الاصول فى الاربع فليس بعقلي لامكان ان يكون هناك اصل آخر ورا
الصفحه ٨٣ :
فتحصل ان سبب
الاختلاف بين الفلاسفة وعلماء الاسلام فى العلوم المذكورة هو عاصمية المنطق من
الخطا
الصفحه ١٥٥ :
ـ فالشارع لرفع
النزاع امر بتنصيف الدرهم تعبدا فبالتعبد الشرعي يدخل كل من النصفين فى ملك واحد
الصفحه ١٧٤ : باحد الاحتمالين لا مجرد حصول مضمون احد
الخطابين فى الخارج ليكون خطابا بما هو حاصل فى الخارج اذا التعبد
الصفحه ٢٠٧ :
بل يجب رجوع مثل هذا الشخص الى العلم فى صورة تمكنه وكونه مجتهدا او الى العالم فى
صورة كونه مقلدا واشار
الصفحه ٦٨ :
الحكم المنجز ومع
عدم الطريق اليه يحكم العقل حكما قطعيا فى مرحلة الظاهر بقبح العقاب والتمثيل
الصفحه ٩٨ : العقلى دليل نقلى فان تأيد ذلك الدليل العقلى بدليل
نقلى كان الترجيح للعقلي إلّا ان هذا الفرض فى الحقيقة
الصفحه ١١٠ : اثباتها مطلقا وصار آخرون الى نفيها مطلقا وفصل بعض فخص النفى بالاحكام
المتعلقة بالفروع واثبتها فى الاصول
الصفحه ١٥٣ :
عدم انتقال تمام المال اليه من مالكه الواقعي ولكن فرض الاصحاب كون العين بيدهما
مع اختلافهم فى احتياج
الصفحه ١٦٢ :
ـ الثانى فى
الظاهر وبكون الحكم الظاهرى مستتبعا لترتيب الآثار الواقعية من الغير واما بمنع
جواز بيع
الصفحه ١٧٢ :
هذا حال العلم التفصيلى فاذا علم اجمالا بحكم مردد بين الحكمين وفرض اجراء الاصل
فى نفى الحكمين الذين علم
الصفحه ٢٣٨ :
فى الواقع هو صلاة الظهر وقامت امارة علي وجوب صلاة الجمعة فمع فرض وجود المصلحة
فى سلوك الامارة وادا