الصفحه ١٦٧ : المائع المردد فيه ماء فى الواقع فلا يحصل العلم بنجاسة
البدن وكيف كان فموضوع الطهارة الظاهرية هو البدن
الصفحه ٢١٧ :
انه لا يجوز المبادرة فى الانكار فيما يسمع بمجرد الاستبعاد بل يلتزم بامكان صحته
بمعنى احتمالها بنظر
الصفحه ٥٩ :
ـ بالدليل السابق
كان فى مقام اثبات قبح التجرى بمعنى ان التجرى هل يقتضى القبح على جهة الفعل او لا
الصفحه ١٠٢ :
(م) فان قلت لعل نظر هؤلاء فى ذلك الى
ما يستفاد من الاخبار مثل قولهم عليهمالسلام
حرام عليكم ان
الصفحه ١٥٤ : بثمن واحد فيعلم عدم انتقال
تمام الثمن اليه لكون بعض مثمنه مال المقر فى الواقع.
(ش) اقول من
الفروع
الصفحه ١٥٨ : اليه نصفه فى مسئلة حكم الحاكم بالتنصيف اذا لم يعلم كذبه فى الدعوى باستناده
الى البينة او اقرار او
الصفحه ١٦٣ : والتحريم مع عدم كون احدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد
الامتثال فان المخالفة فى المثالين ليست من حيث العمل
الصفحه ١٩٧ :
ـ بين الادخال
والدخول اذ قد تقدمت الاشارة الى ان فى مقام اعتبار العلم من باب الطريقية لا فرق
بين
الصفحه ١٠٤ :
ـ لكنه مع عدم
المنع يحكم بالحجية ظاهرا عملا بعمومات الآيات والاخبار نعم يمكن المناقشة فى بعض
الصفحه ٢ : مقاصده بالحواشى والتعاليق فبيد انها لما كانت مغلقة ومشكلة فى بيان
مطالبه وعوائده بذلت الجهد فى اثنا
الصفحه ٢٢ : شرعيا إلى
الخمر فالظن يكون من قبيل المعرف والواسطة فى الاثبات فقط من دون ان يكون واسطة فى
الثبوت ومعه لا
الصفحه ٤٢ :
ومنها عدم كون الخلاف فى مسئلة سلوك الطريق المظنون الخطر او
مقطوعه وبيان ذلك ان الفقهاء حكموا بان
الصفحه ٧١ :
ـ بلا شبهة واما
على فرض عدم تحققه فيها فلا يوجب استحقاق العقاب فلا معنى لتوسط العقاب بين
الصغيرة
الصفحه ٧٥ :
ـ الآخر إلّا ان
الشأن فى اثبات هذا المبنى وهو فى حيز المنع لانا نمنع من كون وقوع الخطاء فى فهم
الصفحه ٨٨ :
ـ ثبوت الاتصال
الذى هو بمعنى الامتداد الجوهرى ونحن لا نسلم فى الجسم الاتصال الذى هو من فصول
الكم