الصفحه ١٢٣ :
بذلك الحكم فى
حقنا اولا وقال هذا النزاع انما يتصور اذا لم يقطع العقل بالحكم الفعلى بل قطع
بالحكم
الصفحه ١٦٦ :
(م) وبعد ذلك فنقول اما المخالفة الغير
العملية فالظاهر جوازها فى الشبهة الموضوعية والحكمية معا سوا
الصفحه ٢٢٤ :
ـ وعلى هذا يرتفع
الاشكال على نحو السالبة بانتفاء الموضوع اذ على هذا الوجه من اقسام السببية ليس
فى
الصفحه ٢٣٩ :
(م) قلت اما رجوع الوجه الثالث الى
الثانى فهو باطل لان مرجع جعل مدلول الامارة فى حقه الذى هو مرجع
الصفحه ٢٦٠ :
(م) ومنها ان الامر فى المقام دائر بين
الوجوب والتحريم ومقتضاه التخيير او ترجيح جانب التحريم بنا
الصفحه ٢٨٧ : ما تقول فى الصلاة فى السفر كم هى وكيف هى فقال ان الله عزوجل يقول : «اذا ضربتم فى الارض فليس عليكم
الصفحه ٨ :
ـ وكذلك لا بد وان
يراد منه الحكم الفعلى اذ لا اثر للقطع والظن او الشك فى الحكم الانشائى وعلي ذلك
الصفحه ٤٦ : لم يكن محصله
معتبرا فى مورد ولو باعتبار عدم تحقق عنوانه لم يكن منقوله ايضا معتبرا كما هو
واضح هذا
الصفحه ٦١ :
ـ والحاصل ان
للتجرى عقابا فى نفسه وللواقع فى نفسه فاذا تصادفا ينقلب كلا العقابين الى مرتبة
واحدة
الصفحه ٧٩ : قضايا تؤخذ من الخصم مسلمة او
برهن عليها فى علم واخذت فى آخر على سبيل التسليم وثالثها المقبولات وهى قضايا
الصفحه ١٧١ : جائز حتى فى الشبهة الموضوعية كما سيجىء فيخرج عن المخالفة الغير
العملية فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب
الصفحه ٢٣٠ :
ـ مصلحة سلوك هذا
الطريق التى هى مساوية لمصلحة الواقع او ارجح منها اما القسم الاول فالوجه فيه لا
الصفحه ١١٦ :
ـ من الاسباب
الغير المتعارفة كما فى قطع القطاع وهل يفرق فى الظن والشك بين ظن كثير الظن وشك
كثير
الصفحه ١٣٦ :
(م) لكن بعد العلم بجواز الاول والشك فى
جواز الثانى فى الشرعيات من جهة منع جماعة من الاصحاب عن ذلك
الصفحه ١٤١ :
ـ فرض الاتيان
بالمأمور به فى ظنه المعتبر اعنى بالامتثال التفصيلى ويمكن ان تقول ان قصد الوجه
ساقط