الصفحه ٢٧ :
ـ ويمكن الجواب عن
الاشكال بان طريقية القطع اما بالنظر الى الصور الذهنية والماهية لا بما فى الخارج
الصفحه ٣٩ : هذا فى مباحث اصالة البراءة
الحاصل لا اشكال
فى كون القطع حجة وقاطعا للعذر مع المصادفة بحيث يوجب
الصفحه ٤٧ : الاخبار الواردة فى ان من سن سنة حسنة
كان له مثل اجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها
الصفحه ٥٧ :
ـ يتداخلان واما
البناء علي استحقاق المتجرى للعقاب بملاك آخر يخص به فى قبال ملاك استحقاق العاصى
له
الصفحه ١٢٥ : .
ثم ان المراد من
اثبات التكليف بالعلم ليس جعله واسطة فى الاثبات علي ما يتوهم فى بادئ الرأى حتى
ينافى
الصفحه ١٤٥ :
ـ والاحسن فى بيان
تصوير الصور للعلم الاجمالى ما افاده صاحب بحر الفوائد ما هذا لفظه :
ان الاولى
الصفحه ١٦١ :
وما يناسب الفرع
الرابع هو الوجه الثانى والثالث وتوضيح ذلك ان الاشكال فى الرابع من الموارد
الصفحه ١٧٣ :
(م) ويمكن ان يقرر دليل الجواز اى جواز
المخالفة فيه بوجه اخصر وهو انه لو وجب الالتزام فان كان
الصفحه ١٩٩ :
ـ فى صلاة واحدة
كارتكاب الإناءين وان قلنا انه يكفى فى جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص فى حكم نفسه
الصفحه ٢٢٠ : الواقعى ظاهرا فلا
نسلم امتناعه والاولى ان يقال انه ان اراد امتناع التعبد بالخبر فى المسألة التى
انسد فيها
الصفحه ٢٣٣ :
ـ المقتضى
والميزان فى فعلية الحكم وشأنيته هو قيام الامارة على خلاف الواقع وعدمه فالحكم فى
الفرض
الصفحه ٢٦٣ :
المصنف انه قد يكون فى العمل بالظن طرح اصل وقاعدة ففيه مخالفة قطعية فى الفرض
المزبور فيكون ما ذكر من قبيل
الصفحه ٢٣ :
(م) واما بالنسبة الى حكم آخر فيجوز ان
يكون القطع مأخوذا فى موضوعه فيقال ان الشىء المعلوم بوصف
الصفحه ٤٠ :
ـ يكون مصادفا
للواقع او مخالفا له اذ لا تفاوت بين الصورتين فى صدق عنوان الظلم وهتك المولى
والجرأة
الصفحه ١٢٢ : ان يكون حجية قطعه
مشروطة بعدم كونه قطاعا بانه يشترط فى حجية القطع عدم منع الشارع عنه وان كان
العقل