الصفحه ١٢٦ :
(م) فنقول مقتضى القاعدة جواز الاقتصار
فى الامتثال بالعلم الاجمالي باتيان المكلف به اما فيما لا
الصفحه ١٦٨ :
(م) واما الشبهة الحكمية فلان الاصول
الجارية فيها وان لم يخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي بل
الصفحه ٢١٦ : الوجود والتعبد بالظن ليس محالا بذاته ولا مستلزما لامر محال فيجب ان يكون
ممكنا وفيه ان اثبات الامكان بهذا
الصفحه ٢٣٢ :
الامارة غالبة علي مصلحة الواقع فالحكم الواقعى فعلي فى حق غير الظان بخلافه وشأنى
فى حقه بمعني وجود المقتضى
الصفحه ٢٣٤ :
(م) الثالث ان لا يكون للامارة القائمة
على الواقعة تأثير فى الفعل الذى تضمنت الامارة حكمه ولا تحدث
الصفحه ٢٤٣ :
(م) ثم ان استمر هذا الحكم الظاهرى اعنى
الترخيص فى ترك الظهر الى آخر وقتها وجب كون الحكم الظاهرى
الصفحه ٢٥٣ : .
الجهة الثالثة فى بيان صحة التمسك بعمومات الادلة المانعة من العمل بغير
العلم لاثبات حرمة العمل بمشكوك
الصفحه ٢٦٢ :
(م) واما ثانيا فلان العمل بالظن فى
مورد مخالفته للاصول والقواعد الذى هو محل الكلام مخالفة قطعية
الصفحه ٥٥ :
سبحانه فانه يمتنع ان يعرض له جهة مقبحة وثانيا انه لو سلم انه لا امتناع فى ان
يعرض له جهة محسنة لكنه باق
الصفحه ٧٤ :
ـ إلّا ان الجامع
بين هذه الاقوال هو دعوى لزوم توسط الاوصياء سلام الله عليهم فى التبليغ فكل حكم
لم
الصفحه ١١٨ :
حق لكنه يدخل فى باب الارشاد ولا يختص بالقطاع بل بكل من قطع بما يقطع بخطائه فيه
من الاحكام الشرعية
الصفحه ٢٢٣ : يلاحظ فى التعبد
بالخبر سوى الكشف عن الواقع
الثانى من باب السببية بمعنى ان يجب العمل به لاجل ان يحدث
الصفحه ٢٤١ :
المجعول فى باب الامارات نفس الحجية والطريقية وهى من الاحكام الوضعية التى لا
تتعلق بعمل المكلف ابتداء فليس
الصفحه ٢٤٢ :
تنبيه فى بطلان التصويب
قد تقدمت الاشارة
من اقسام التصويب الى ثلاثة منها احدها التصويب الاشعري
الصفحه ٢٤٩ : بقى فى الواقع كان
حكما بلا صفة وإلّا ثبت انتفاء الحكم فى الواقع وبعبارة اخرى اذا فرضنا الشيء فى
الواقع