الصفحه ١٩٢ :
(م) والاقوى من هذه الوجوه هو الوجه
الثانى ثم الاول ثم الثالث هذا كله فى اشتباه الحكم من حيث الفعل
الصفحه ٢٢١ :
ـ يكون فى مرحلة
الانشاء وطريق ايصاله نظير ما لو فرضنا ان المولي اراد ان يأمر عبده فقال له اكرم
الصفحه ٢١ :
ـ لعدم كونه خمرا
فى الواقع بل راجح الخمرية بخلاف العلم فانه بعد حصوله جازان يقال هذا خمر وحاصل
الصفحه ٢٦ :
ـ (الثانى) ما
يكون مأخوذا فى الموضوع على صفة خاصة حال كونه تمام الموضوع كما اذا فرض ثبوت حرمة
الصفحه ٣٢ : قدسسره ببعض الاصول وتلخص مما ذكر انه لا اشكال فى قيام الامارات
والاصول المحرزة مقام القطع الطريقى المحض
الصفحه ٥١ :
(م) وقد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل
فى صورة القطع بتحريم شىء غير محرم واقعا فيرجح استحقاق
الصفحه ٦٦ : يكون معصية وخوف كونها معصية ويشترط فى صدق
التجرى فى الثلاثة الاخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليا او شرعيا
الصفحه ٨١ : وعلم اصول الفقه
والمسائل النظرية الفقهية وبعض القواعد المذكورة فى كتب المنطق ومن ثم وقع
الاختلافات
الصفحه ١٠٥ :
(م) قلت اولا نمنع مدخلية توسط تبليغ
الحجة فى وجوب اطاعة حكم الله سبحانه كيف والعقل بعد ما عرف ان
الصفحه ١٣٠ :
ـ او الجمعة يوم
الجمعة وكما فى دوران الامر بين القصر والاتمام فربما يستشكل فى حسن الاحتياط من
الصفحه ١٥٢ :
(م) ومنها حكم بعض بصحة ايتمام احد
واجدى المنى فى الثوب المشترك بينهما بالآخر مع ان المأموم يعلم
الصفحه ٢٤٧ : ومعه يسقط عن الوجوب
ممنوع لان فعل الجمعة قد لا يستلزم إلّا ترك الظهر فى بعض اجزاء وقته فالعمل على
الصفحه ٥٢ : العقل بالعمل بالطريق المنصوب لما فيه من القطع بالسلامة
من العقاب بخلاف ما لو ترك العمل به فان المظنون
الصفحه ٥٦ :
ـ المتضمن لانجاء نبي
ومن المعلوم ان ترك قتل المؤمن بوصف انه مؤمن فى المثال الذى ذكره كفعله ليس من
الصفحه ٨٢ :
ـ حيث ان القوم
ذكروا انه يشترط فى الشكل الاول ايجاب الصغرى وفعليتها وخالفهم الشيخ الرئيس
والفخر