الصفحه ١٨٨ :
ـ والشبهة فى الحكم
فيجوز فى الاول دون الثانى لان المخالفة القطعية فى الشبهات الموضوعية فوق حد
الصفحه ٢٢٢ : كذلك فلا يلزم من اجتماعهما اجتماع المثلين فى صورة الموافقة ولا الضدين فى
صورة المخالفة انتهى واما
الصفحه ٢٣٧ :
(م) فان قلت ما الفرق بين هذا الوجه
الذى مرجعه الى المصلحة فى الامر بالعمل على الامارة وترتيب
الصفحه ٢٦١ :
(م) ان الامر فى المقام دائر بين وجوب
تحصيل مطلق الاعتقاد بالاحكام الشرعية المعلومة اجمالا وبين
الصفحه ٢٦٤ :
(م) وحاصله ان التعبد بالظن مع الشك فى
رضا الشارع بالعمل به فى الشريعة تعبد بالشك وهو باطل عقلا
الصفحه ٤٤ :
(م) ويمكن الخدشة فى الكل اما الاجماع
فالمحصل منه غير حاصل والمسألة عقلية خصوصا مع مخالفة غير واحد
الصفحه ٦٠ :
(م) ثم انه ذكر هذا القائل فى بعض
كلماته ان التجرى اذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما ولم
الصفحه ٨٤ :
(م) ثم استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما
ذكره وقال بعد ذلك : فان قلت لا فرق فى ذلك بين العقليات
الصفحه ٨٩ :
(م) والمستفاد من كلامه عدم حجية
ادراكات العقل فى غير المحسوسات وما يكون مباديه قريبة من الاحساس
الصفحه ١١٥ :
(م) الثالث قد اشتهر فى السنة المعاصرين
ان قطع القطاع لا اعتبار به ولعل الاصل فى ذلك ما صرح به
الصفحه ١٢١ :
(م) وان اريد بذلك انه بعد انكشاف
الواقع لا يجزى ما اتى به على طبق قطعه فهو ايضا حق فى الجملة لان
الصفحه ٢٧٠ :
(م) منها الامارات المعمولة فى استنباط
الاحكام الشرعية من الفاظ الكتاب والسنة وهى على قسمين القسم
الصفحه ٥٤ :
ـ الواقعية للجهة
الظاهرية يعلم ان التجرى على الحرام فى المكروهات الواقعية اشد منه فى مباحاتها
الصفحه ٧٢ :
(م) الثانى انك قد عرفت انه لا فرق فيما
يكون العلم فيه كاشفا محضا بين اسباب العلم وينسب الى غير
الصفحه ٧٨ :
ـ ونحو كل خط قام على
خط فان زاوية جنبيه قائمتان او مساويتان لقائمتين توضيح قرب المادة فى المسألة