الصفحه ٧٧ : المقدار والكم المتصل ومن مسائله قول
المهندس كل مقدار وسط فى النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان والمراد من
الصفحه ١٤٠ : المأمور به لا يمكن التمسك فى نفى احتماله باطلاق المادة لما عرفت من كون ذلك
فرع قابليتها للاطلاق قوله
الصفحه ١٩٦ : بالاجمال فيجرى فيه الوجوه الاربعة المتقدمة التى عرفت
حالها من القول بالجواز مطلقا والعدم مطلقا والتفصيل على
الصفحه ٢١٩ : الاخبار عن الله تعالى كثيرة لما فيه من اثبات منصب الرئاسة
والرسالة فيبعد قبول قوله ولذا يحتاج الى انضمام
الصفحه ٢٣٥ : قبة قوله إلّا ان العمل
علي طبق تلك الامارة الخ اشارة الى ان
المصلحة فى الوجه الثالث انما هى فى نصب
الصفحه ١١ : الكلام فى ضابط
الادلة والاصول عند بعض منهم.
قوله قدسسره
وهى منحصرة فى اربعة الخ اقول ان الظاهر
من كلام
الصفحه ٣٠ : هذا الباب عدم جواز اداء الشهادة استنادا الى البينة
او اليد علي قول وان جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه
الصفحه ١٣١ : بقوله لكن الظاهر كما هو المحكى عن بعض الخ بل ظاهر المحكى عن الحلى فى مسئلة
الصلاة فى الثوبين عدم جواز
الصفحه ٢٤٤ : ء واجبا فذهب الى كل فريق قوله إلّا ان يقال ان
غاية ما يلتزم فى المقام هذا الاستثناء
لاثبات وجوب القضا
الصفحه ٢٥ : مواردهما بشرط العلم لا فى نفس الامر
كما هو قول بعض وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به
الصفحه ١١١ : الاحكام موجب للوقوع
فى الخطاء كثيرا فى نفس الأمر وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك كما يدل عليه الاخبار
الكثيرة
الصفحه ٢٢٦ : بهذا التصويب صاحب معالم فى تعريف الفقه عن قول العلامة
بان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم حيث قال
الصفحه ٢٥٧ :
المسألة الاصولية بالاحتياط فى المسألة الفرعية فى باب دليل الانسداد فتأمل قوله
وفى تسمية هذا عملا بالظن
الصفحه ٢٦٩ : فلا دلالة فيها ولا فى غيرها على
حرمة ذلك ولا وجه لحرمته ايضا قوله والظاهر ان
مضمون الآيات الخ لعل فى
الصفحه ٧٠ :
النية بل بانضمام فعل الجوارح ويتصور محل النظر فى صور : منها ما لو وجد امراة فى
منزل غيره فظنها اجنبية