الصفحه ١٩٢ : بين الشبهة الموضوعية
والحكمية وبين المعلوم بالاجمال او التفصيل وادلة الاصول على فرض اشتمالها لموارد
الصفحه ٢١٧ : المذكور دعوى استقرار طريقة العقلاء على ترتيب
اثر الممكن فى مقام العمل كما هو الشأن فى ساير الاصول العملية
الصفحه ٢٦٦ : على ان اعتبار الاصول اللفظية او العملية غير مقيد بصورة عدم
الظن على خلافها لانه يتصور فى اعتبار الاصول
الصفحه ٢٧٦ : المطلقات والعمومات
الكتابية فان العلم الاجمالى كما يمنع من جريان الاصول العملية يمنع من جريان
الاصول
الصفحه ٢٩٩ : اذ ليست آية متعلقة
بالفروع والاصول إلّا ورد فى بيانها او فى الحكم الموافق لها خبر او اخبار كثيرة
بل
الصفحه ٥ : اشكال وهو انه ليس المقلد متمكنا من تعيين
مفاد الادلة ومجارى الاصول بشروطها مثلا ان المقلد لا يكون متمكنا
الصفحه ١٤ : فى كونها
مجرى الاستصحاب لان بعضا من الاصوليين كان منكرا لاعتبار الاستصحاب كلية او فى
خصوص الاحكام
الصفحه ١٦ :
(م) قوله فالكلام يقع فى مقاصد ثلاثة
الاول فى القطع والثانى فى الظن والثالث فى الاصول العملية التى
الصفحه ١٩ : اصطلاح الاصوليين اطلق على
معان عديدة منها انه عبارة عما يؤدى الى العلم بمطلوب خبرى ومنها انه ما يمكن
الصفحه ٢١ : هذا لفظه وقد اجاد
فى تعليله : ان الحجة باصطلاح الاصولى عبارة عن الادلة الشرعية من الطرق والامارات
التى
الصفحه ٣٦ : فيها هو اعتبار
الظن طريقا محضا ويقوم مقامه سائر الطرق العقلية والشرعية والاصول المحرزة (واما
الدفع
الصفحه ٤١ : فى الكتب الاصولية والفقهية هو الاتفاق على الاول وهو العقاب
على القاطع بمخالفة قطعه وان كان مخالفا
الصفحه ٦٩ : غير الصورة الثانية مطابق للاصول ـ
الصفحه ٧٠ : انتهى.
ـ والقواعد
الشرعية فمخالفته مخالفة لتلك الاصول والقواعد ومخالفتها معصية محضة كما هو ظاهر
كلام
الصفحه ٧٣ : به العقل حكم به الشرع وقد انكر هذه الملازمة بعض
الاخباريين وتبعهم بعض الاصوليين كصاحب الفصول حيث انكر