الصفحه ٣٠٣ : اعتقاداته وغيره وذهب الى التحريف جمع من قدماء المحدثين
كالكلينى وشيخه علي بن ابراهيم القمى صاحب التفسير
الصفحه ٦ :
الحاشية حيث قال ان
مراد الشيخ (قده) بالمكلف من وضع عليه القلم كما مرت اليه الاشارة منا لا خصوص من
الصفحه ٨ :
فلا وجه لتثليث الاقسام كما افاده الشيخ (ره) بل الصحيح ان يجعل التقسيم ثنائيا بان
يقال ان المكلف اذا
الصفحه ١١ : الشيخ قدسسره كون انحصار الاصول فى الاربعة عقليا لكونه دائرا بين النفى
والاثبات وما هذا شأنه يكون عقليا
الصفحه ١٣ :
اختلفت كلمات الشيخ قدسسره فى تشخيص مجارى الاصول حيث انه عبر فى اول القطع بعبارتين
العبارة الاولى الواقعة
الصفحه ١٥ :
مجرى الاستصحاب على جميع الاقوال فيه ليس له وجه اذ بيان وجه التقييد لا بد من
كونه على مختار الشيخ
الصفحه ١٨ : وظايف المولى وشئونه.
ولا يخفى ان فى
كلام الشيخ قدسسره خلطا بين مقام طريقية القطع ومقام حجيته.
ولا
الصفحه ٢٣ :
الشيخ قدسسره ان القطع الموضوعى يقع وسطا للقياس بالنسبة الى حكم آخر
فيطلق عليه الحجة فى باب الاقيسة
الصفحه ٢٤ : وهذا المعنى عند بعض
منهم واما الذى يفهم من كلام الشيخ قدسسره فالمراد من القطع الموضوعى ما كان مأخوذا
الصفحه ٢٨ :
الانكشاف فبانتفاء احد القيدين ينتفى الحكم ولذا جعله الشيخ قدسسره مثالا لما كان القطع فيه معتبرا من باب
الصفحه ٣٠ : الحياة فانه يكفى فى
الوجوب الاستصحاب.
(ش) اقول ولما
اشار الشيخ قدسسره الى بيان المراد من القطع الطريقى
الصفحه ٣١ : ء الموضوع او تمامه وهذا هو
مختار الشيخ قدسسره وتبعه فى ذلك جماعة منهم المحقق النائيني وهو الاظهر
دليلا
الصفحه ٣٤ : واما الصفتى فكان موردا للبحث والخلاف
والظاهر من عبارة الشيخ قدسسره هو وقوعه حيث قال ان الشارع اعتبر
الصفحه ٣٧ :
تنبيه
ان الشيخ قدسسره قد تعرض لاقسام القطع والظن طريقيا كان او موضوعيا ولم
يتعرض لجريان هذين
الصفحه ٣٩ : :
منها ما اختاره الشيخ قدسسره من عدم اقتضاء التجرى شيئا سوى الكشف عن سوء سريرة الفاعل
وخبث باطنه الذى لا