الصفحه ١١٤ :
كان مبني اعتباره عند المستدل على الظن الشخصى كما اذا قلنا بحجية الاخبار بشرط
حصول الظن او بحجية الاصول
الصفحه ٢٥٧ : التعبد
به فهو محرم اذا استلزم طرح ما يقابله من الاصول والادلة المعلوم وجوب العمل بها
هذا.
ـ الشيخ
الصفحه ٣٠٣ :
النقيصة فقد اختلفوا فيه فالمشهور بين الاصوليين عدمه مطلقا وهو الذى ذهب اليه جمع
من المحدثين كالصدوق فى
الصفحه ٣ : القطع او الظن فان حصل له الشك فالمرجع فيه هى
القواعد الشرعية الثابتة للشاك فى مقام العمل وتسمى بالاصول
الصفحه ١٣ :
مجارى الاصول الاربعة وقد وقع الخلاف فيها وتمام الكلام فى كل واحد موكول الى
محله.
(ش) اقول انه قد
الصفحه ٢٠ :
وربط ثبوتى ففى غاية الاشكال لان الحجة بهذا المعنى لم نظفر بتصريحهم بها فراجع
إلى مظانه واما الاصوليون
الصفحه ٤٠ : البحث عن
التجرى من جهات : الاولي الجهة الفرعية والثانية الجهة الاصولية والثالثة الجهة
الكلامية واما بيان
الصفحه ٨١ : وعلم اصول الفقه
والمسائل النظرية الفقهية وبعض القواعد المذكورة فى كتب المنطق ومن ثم وقع
الاختلافات
الصفحه ٨٩ : ذهب اليه فان قلت قد عزلت العقل عن الحكم فى الاصول
والفروع فهل يبقى له حكم فى مسئلة من المسائل قلت اما
الصفحه ١١٠ : اثباتها مطلقا وصار آخرون الى نفيها مطلقا وفصل بعض فخص النفى بالاحكام
المتعلقة بالفروع واثبتها فى الاصول
الصفحه ١٢٤ : الموافقة القطعية بمعنى عدم امكان
الرجوع فى شيء من اطرافه الى الاصول العملية فلا يجوز ارتكاب بعض اطرافه ايضا
الصفحه ١٤٢ : جهتين :
الاولى فى وجوب الموافقة القطعية بمعنى عدم امكان الرجوع فى شيء
من اطرافه الى الاصول العملية
الصفحه ١٧١ : العمل لم تجر
الاصول لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلى اعنى وجوب الالتزام بحكم
الله وهو غير
الصفحه ١٧٦ : تقدم من ان الاصول فى الموضوعات حاكمة علي ادلة التكليف فان البناء على عدم
تحريم المرأة لاجل البناء بحكم
الصفحه ١٨٨ :
الاحصاء بخلاف الشبهة الحكمية كما يظهر من كلماتهم فى مسائل الاجماع المركب وكأن
الوجه ما تقدم من ان الاصول