الصفحه ١٧٦ :
لمورده عن موضوع التكليف علي النحو الذى ـ
الصفحه ١٧٩ : المقام لانه لا يتدرس هذا الكتاب النفيس الا من
له حظ كامل من علم الصرف والنحو واللغة والبيان وغير ذلك فلا
الصفحه ١٨٤ : يكونان من نوع واحد وقد يكونان من نوعين والاول نحو تحريميين
ووجوبيين والثانى كدوران الامر بين الوجوب
الصفحه ١٩٩ : ككنس
المسجد والدخول فيه لحمل المتاع ونحو ذلك فانه قد يقال بفساد الاجارة للعلم بحرمة
دخول احد الاجيرين
الصفحه ٢٠١ : نظير ما لو اشتبه المرئى من البعيد بين كونه رجلا او امرأة لاجل
بعد المسافة ونحوه فانه يجوز النظر اليه من
الصفحه ٢٠٨ : بعد المسافة ونحوه فانه يجوز النظر اليه من دون لزوم الفحص عن
حاله. وفيه ان عموم وجوب الغض على المؤمنات
الصفحه ٢١٩ : كما هو الصواب او بشهادة الشاهدين وما قام
مقامهما وبالاصول المسلمة كاصل البراءة وبالظنون اللفظية ونحو
الصفحه ٢٢٤ :
ـ وعلى هذا يرتفع
الاشكال على نحو السالبة بانتفاء الموضوع اذ على هذا الوجه من اقسام السببية ليس
فى
الصفحه ٢٣١ : قيامها سببا لحدوث مصلحة فى المؤدى مستتبعة لثبوت الحكم على طبقها
وعلى هذا يرتفع الاشكال عن ابن قبة على نحو
الصفحه ٢٣٥ : الطريق وتنزيل شىء منزلة العلم كالتسهيل
علي المكلف ونحوه من غير ان يكون له دخل فى حسن متعلقه كنفس العلم
الصفحه ٢٦٠ : الشك فى اعتبار الظن الى الشك فى تخصيص ادلة اعتبار
تلك الاصول لان الحكومة نحو من التخصيص فباصالة عدم
الصفحه ٢٦٨ : العمل بالظن نحو قوله
تعالى (قُلْ آللهُ أَذِنَ
لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) وقوله تعالى (وَلا
الصفحه ٢٧٠ : وكالقرائن المقامية التى يعتمدها
اهل اللسان فى محاوراتهم كوقوع الامر عقيب توهم الحظر ونحو ذلك وبالجملة الامور
الصفحه ٢٧٢ : يوجب ظهوره فى الاباحة المطلقة او لا؟ والمراد من الاباحة المطلقة هو عدم
المنع ونحو ذلك والمتكفل لاثبات
الصفحه ٢٧٣ : كالبحث عن الاوضاع اللغوية والقرائن العامة من وقوع
الامر عقيب الحظر والاستثناء عقيب الجمل المتعددة ونحو