الصفحه ٢٩٠ : انكاره وينبغى النزاع فى جواز العمل
بالظواهر وان الحق مع الاخباريين ما خلاصته ان التوضيح يظهر بعد مقدمتين
الصفحه ٧ : كما هو الحق عند الشيخ (قده) وجماعة كما سيأتى فى
مباحث الاستصحاب بناء على هذا ليست الاحكام الوضعية
الصفحه ١٦ : البحث فى حجية القطع من جهتين.
الاولى فى ان طريقيته ذاتية او جعلية فالحق ان طريقيته ذاتية لا
تنالها يد
الصفحه ٤٧ : لاجل التشفى
المستحيل فى حق الحكيم تعالى فتامل
(ش) اقول قد عرفت
فى بيان تقرير دلالة العقل ان حاصل كلام
الصفحه ٥٦ : مالكيته وجعل ما يملكه هنيئا للمسلمين لا يكون الاخذ منه
بالغلبة والقهر ظلما فى حقه. ولا يخفى ان عنوان
الصفحه ٧٩ : والفرق بينهما ان المشهورات قد تكون حقة وقد تكون باطلة
والاوليات لا تكون اللاحقة وثانيها المسلمات وهى
الصفحه ٩١ : ما فى مجمع البحرين ان كل صفة من صفاته تعالي توجد فى حقه
بدون نقيضها كالعلم والقدرة ونحوهما فهى من
الصفحه ١٠١ : الحق عند
الشيخ قدسسره فيما ستقف عليه فى مسئلة التعارض. وبالجملة ان النقلى لا
اعتبار له فى قبال العقلى
الصفحه ١١٤ : مفحما عند
المخالفين ويوجب ذلك وهن المطالب الحقة فى نظر اهل الخلاف.
ـ للعقل فيها ولو
بنى علي معرفتها من
الصفحه ١١٧ : احكام الشاك وغير العالم لا يجرى فى حقه وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع
الى ما دل على عدم الوجوب
الصفحه ١١٨ :
حق لكنه يدخل فى باب الارشاد ولا يختص بالقطاع بل بكل من قطع بما يقطع بخطائه فيه
من الاحكام الشرعية
الصفحه ١٥٠ : ارادة التخيير الواقعى مع كون الحق
فى احدهما وكون الامام عليهالسلام مع احدى الطائفتين قطعا كما هو مفروض
الصفحه ١٦١ : الظاهرية كالاقرار
والحلف والبينة وغيرها فهو قائم مقام المستحق فى اخذ حقه ولا عبرة بعلمه الاجمالي.
وما يناسب
الصفحه ١٧٧ : مع احتمال وجود مانع فى حقه كالتقية بناء على مذهبنا او
لعدم علمنا مما استقرت عليه الآراء عند الفريقين
الصفحه ١٩٣ : يظهر منه ان مقتضى القاعدة فى الشبهة المحصورة لو كان هو
الاحتياط كما هو الحق لكان مقتضاها فى واجدى المنى