الصفحه ٢٣٠ : مع تمكن
المكلف من الاسباب المفيدة للقطع والثانى لا يصح إلّا مع تعذر العلم لان تفويت
الواقع على المكلف
الصفحه ٢٣٧ : اذا فرضنا قيام الامارة علي وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب فى الواقع
هى الظهر فان كان فى فعل الجمعة
الصفحه ٢٩٣ :
ـ الحقيقة الشرعية
فيهما ما مع القول بالاختراع كما يظهر من البعض الآخر او بعضها موضوع للمعانى
الصفحه ٢١ : القطع عبارة عن الطرف الراجح الذى
لا يحتمل معه نقيضه فاذا لم يحتمل الخلاف كان مأمونا فى العمل به والسلوك
الصفحه ٢٨ : الجهل المركب ايضا
فمقتضى القاعدة ح هو الحكم ببطلان الصلاة في الشرائط العلمية التى يكون كذلك مع
انكشاف
الصفحه ٤٣ :
(م) وقد يقرر دلالة العقل على ذلك بانا
اذا فرضنا شخصين قاطعين بان قطع احدهما بكون مائع معين خمرا
الصفحه ٥٢ : كلام صاحب الفصول (ره) ولا يخفى عليك انه كيف يمكن فرض
مصادفة التجرى مع المعصية حتى يكون هناك ملاكان
الصفحه ٥٥ : يعرض له جهة محسنة كانجاء مؤمن او دفع فتنة فالصدق مع بقاء عنوانه
يمكن ان يتصف بالقبح لعروض عنوان آخر كما
الصفحه ٥٦ :
بالحسن مع بقائه على كونه ظلما وكما فى حكم الشارع باخذ المال من الكافر الحربى
فان الشارع بعد الغائه
الصفحه ٥٨ : بقبح التجرى فى المثال
المذكور ومجرد تحقق ترك قتل المؤمن فى ضمنه مع الاعتراف بان ترك القتل لا يتصف
بحسن
الصفحه ٦٥ : من انه يعتبر فى تحقق مفهومها
وراء القصد المذكور وقوع الفعل المعان عليه فى الخارج.
الرابع ما قاله
الصفحه ٦٦ : والثانى القصد مع
الاشتغال بمقدماته والثالث القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية والرابع التلبس
بما يحتمل
الصفحه ٧٤ : : عدم تجويز الاخباريين العمل
بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية مع تجويزهم العمل بالظن الحاصل من الخبر
الصفحه ٧٦ : من بين الائمة مع النبى عليه وعليهم
آلاف الصلاة والسلام ويحتمل ان يكون بصيغة الجمع فيكون المراد جميع
الصفحه ٨٢ : الرازى ومن تابعهما حيث قالوا ان الصغرى الممكنة تنتج مع الضرورية ضرورية
ومع اللاضرورية ممكنة خاصة ومع