بما هو مقتضى الفطرة والعقل السليم.
فعن السيّد المرتضى رحمهالله : والذي نذهب إليه أنّ القياس محظور في الشريعة استعماله (١) .
أمّا العقل فهو أحد مصادر التشريع أو بالأحرى أحد المصادر الكاشفة عن الحكم الشرعي ، ومجاله غالباً أحد الاُمور التالية :
١ ـ التحسين والتقبيح العقليّان.
٢ ـ أبواب الملازمات مِن قبيل وجوب الشيء ووجوب مقدّمته وحرمة ضدّه .
٣ ـ أبواب التزاحم ، أي : تزاحم المصالح التي لابدّ من الأخذ بها ، كإنقاذ أحد غريقين مع العجز عن إنقاذهما معاً.
وحجّية العقل وصحّة الرجوع إليه في هذه الموارد ممّا لا إشكال فيه ، والمراد منه العقل الفطري لا عقل الشخص وفكره الآني.
أقسام الحديث عند الشيعة :
١ ـ الحديث الصحيح ، وهو كما عرّفه الشهيد الثاني : بأنّه ما اتّصل سنده إلى المعصوم عليهالسلام بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات (٢) ، وزاد فيه البعض أن يكون ضابطاً (٣) .
٢ ـ الحسن ، وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم عليهالسلام بإماميٍّ ممدوح مدحاً مقبولاً معتدّاً به غير معارض بذمٍّ (٤) .
__________________
(١) الذريعة ٢ : ٦٧٥.
(٢) البداية : ١٩ ، مقباس الهداية ١ : ١٤٦.
(٣) مقباس الهداية ١ : ١٤٨.
(٤) انظر مقباس الهداية ١ : ١٤٥ ـ ١٧٧.