بالإضافة إلى لزوم عرض الحديث على كتاب الله العزيز فما خالفه زخرف يضرب به عرض الجدار ويُترك ، كما ورد ذلك في روايات أهل البيت عليهالسلام (١) .
نظرة سريعة لاُصول العامّة ومذاهبهم في الاستنباط :
١ ـ أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي (٨٠ ـ ١٥٠ هـ) :
كانت أُصوله في عملية الاستنباط عبارة عن :
١ ـ القرآن الكريم ، وكان يرى أنّ العامّ قطعي الدلالة ، وعدم الأخذ بمفهوم المخالفة.
٢ ـ السنّة ، وله طريقته الخاصّة في العمل بخبر الواحد.
٣ ـ الإجماع ، فالصريح حجّة قطعية ، والسكوتي حجّة ظنّية.
٤ ـ قول الصحابي ، فهو في نظره كالسنّة المسندة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فيما ليس فيه مجال للرأي كالعبادات ، ويقدّمه على القياس.
٥ ـ القياس ، ولقد توسّع بالعمل والأخذ به أكثر من جميع مَن سبقه ، فكان إمام القياس وكان يقول : إنّ الشريعة جاءت لإصلاح الناس ، فجعل هذا أصلاً يعتمد عليه.
وقسّم النصوص إلى قسمين : نصوص تعبّدية لا يبحث فيها عن علل الأحكام ، ونصوص يبحث فيها عن الأوصاف التي كانت فيها وثبت بسببها ما ثبت (٢) .
وفي قبال أبي حنيفة هناك من ذهب إلى أنّ النصوص كلّها غير معلّلة
__________________
(١) تفسير العياشي ٢ : ١١٥ ، الكافي ١ : ٥٥ / ٣ ، المحاسن : ٢٢٠ / ١١٨.
(٢) أبو حنيفة حياته وعصره : ٢٨٨.