اُمية وحكمهم (سنة ١٣٢ هـ) (١) .
وعن ابن حجر : لمّا انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع دوّنت الآثار ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوي التابعين وغيرهم (٢) ، وعنه أيضاً : ثمّ رأى بعض الأئمّة أن تفرد أحاديث النبىّ صلىاللهعليهوآله خاصّة ، وذلك على رأس المائتين (٣) .
ويمكن الجمع بين القولين ، أي : قول الطائفة الاُولى التي ذهبت إلى أنّ تدوين السنّة حصل في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وقول الطائفة الثانية التي ترى أنّ التدوين حصل في زمن عمر بن عبد العزيز بعد أن أمر به وحثّ عليه : بأنّ الكتابة كانت مباحة ، والتدوين كان مُجازاً ، لكن حدثت فكرة بإبطال الحديث ، أي : محو ما كُتب منذ زمن الخليفة الأوّل ، حيث كتب هو ما يقرب من خمسائة حديث ثمّ أتلفها (٤) ، وأكّد هذه السيرة الخليفة الثاني ، حيث أصرّ على محو الحديث بعد مشاورة من حضره ، واستمرّ هذا المنع كسنّة حتّى زمن عمر بن عبد العزيز ، حيث أمر بكتابة الحديث ، فكانوا يكتبون امتثالاً لأمره وإن كانوا كارهين لذلك ، فعن الزهري الذي أمره عمر ابن عبد العزيز بتدوين الحديث : كنّا نكره كتابة العلم ، أي : الحديث ، حتّى أكرهنا عليه السلطان (٥) ، وعنه أيضاً : كنّا نكره كتابة العلم حتّى أكرهنا عليه هؤلاء الأُمراء (٦) . وتقدّم مايؤكّد ذلك أيضاً ، وقال أبو طالب المكي (ت
__________________
(١) انظر تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : ٢٧٩ ، النجوم الزاهرة للنقري ١ : ٣٥١.
(٢) هدي الساري ، مقدمة فتح الباري ١ : ١٧.
(٣) المصدر السابق.
(٤) تذكرة الحفّاظ ١ : ٥.
(٥) سنن الدارمي ١ : ٩١ / ٤١٠.
(٦) طبقات ابن سعد (الجزء المتمم) : ١٦٩.