لكن رفع الأسانيد بالإجازات إنّما يكون ضائراً بحديث الرجل إذا لم يقترن بما يقوّيه من ثبوت طريق آخر للرواية ، كالإجازة العامّة والمنضمّة لروايته عن راو عن شيخه الذي استجازه تأكيداً لصحّة الإسناد ، وهذا هو الحاصل هنا.

٦ ـ لم أقف على رواية للحسين بن أحمد بن المغيرة رواها عن علي ابن محمّد بن عبدوس ، وهذا ما يبعد احتمال كون الزيادة السابقة في الكتاب هي للحسين.

٧ ـ قوله الأخير «رجعنا إلى الأصل» تنبيها على انتهاء حديث زائدة الطويل ، يحكي جري القلم على الكتاب الأصل بالتصرّف فيه ، كما مرّ عليك في الكتاب المنسوب لعلي بن إبراهيم القمّي ، لكنّه موضع واحد صرّح به في كتاب كامل الزيارات خلافاً لما في التفسير.

٨ ـ قوله : «رواه شيخه أبو القاسم رحمه‌الله مصنّف هذا الكتاب ونقل عنه» ، دالٌّ على أنّ أصل الكتاب هو كتاب ابن قولويه ، وأنّ الزيادة فيه مستقصاة عن حديث ابن قولويه بطرق خاصّة للراوي ، منها أخذه عن نسخة تلميذه الحسين بن المغيرة ، وكلّ الإشكال في مجهولية المؤلّف.

٩ ـ قوله : «غير أنّي أرويه عمّن حدّثني به عنه وهو أبو عبد الله أحمد ابن محمّد بن عيّاش» ، أي لا أروي الحديث بنقل الحسين بن المغيرة ولا سماعاً عن شيخه وشيخي ابن قولويه ، بل بالطريق الذي أرويه عن شيخي ابن عبدوس وما رواه ابن عيّاش عن ابن قولويه.