وهو صريح في كون الأصل هو كتاب ابن قولويه ، وعليه زيادات اختارها ممّا رواه الحسين بن أحمد بن المغيرة وتصرّف هو في تأليف بعض أسانيدها طلباً لعلوّها وصحّتها أو ما رآه مناسباً من مواضع لها من الأبواب.

لكن قوله : (رجعنا إلى الأصل) كما يصدق على ما لم يتصرّف فيه بالكلّية ، يصدق أيضاً على بعض الأصل كما وقع في مجموع التفسير المعروف بتفسير القمّي وغيره ، فلا يدلّ هذا على مطابقة الباقي لنسخة ابن قولويه.

٢ ـ قوله في الموضع الأوّل : «قَالَ ابن قُولَوَيْهِ وَزَادَهُ الْحُسَيْنُ بن أَحْمَدَ ابن الْمُغِيرَةِ» ، وفي الموضع الثاني : «وَمِنْ زِيَادَةِ الْحُسَيْنِ بن أَحْمَدَ بن الْمُغِيرَةِ» وفي الثالثة : «للحسين بن أحمد بن المغيرة فيه حديث رواه شيخه أبو القاسم رحمه‌الله مصنّف هذا الكتاب ونقل عنه» ، يكشف عن وقوع الزيادة من ثالث جزماً.

٣ ـ أنّ صاحب اللفظ أخذ عن الحسين بن أحمد بن المغيرة سماعاً أو ممّا كتبه الحسين على نسخة شيخه جعفر بن محمّد بن قولويه استدراكاً وهو احتمال أرجح ، وهكذا في باقي المواضع.

٤ ـ يرجّح أنّه زاده (عن الحسين) من غير سماع منه بل عن كتاب أو طريق غير معتبر ، يكشف عنه خلوّ الكتاب عن لفظ الإسناد عن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، وتعويضه بطريق آخر في الموضع الثالث ، وقوله في علّة تأليفه بين الحديثين مستغنياً عن إسناده للحسين بن المغيرة ومصرّحاً بأنّ