والحقّ أنّه لو بلغنا أصل الكتاب بأسباب صحيحة معتبرة لكان الأصل مع القول الأوّل والمُدَّعي لغيره يطالب بالبيان ، ولو جزمنا أو لم يحصل اليقين بالمطابقة بين نسخة المصنّف والنسخة المتداولة مع عدم ثبوت هويّة شخص صاحب الزيادات لنثق بنقله وقوله ، فالأصل هو العدم ، وأنّه لا محيص عن انبساط الشكّ في باقي نسبة الكتاب لقلم ابن قولويه حتّى يقوم على كلّ حديث قرينة تثبت انتسابها له ، وعلى مدّعي الانتساب الصحيح له إقامة البيان.

ما أفاده محقّق الكتاب ـ (القيّومي) ـ تبعاً لـ : (النوري) والملاحظات عليه :

[التنبيه على أحاديث مزيدة على أصل الكتاب] :

قال حفظه الله في مقدّمة تحقيقه المطبوع(١) :

«ممّا ينبغي التنبيه عليه في المقام أنّه يوجد نقلاً عن تلميذ المؤلّف : (الحسين بن أحمد بن المغيرة) ثلاثة أحاديث(٢) في الأبواب : (٨٢ و ٨٨) ، وليست هذه الأحاديث من أصل الكتاب وإنّما أدرجها تلميذ المؤلّف فيه ، كما أشار إليه في ضمن نقلها ، إمّا(٣) لم يتفطّن المحدّث الخبير العلاّمة

__________________

(١) ط ١ ، نشر الفقاهة ، قم.

(٢) يأتي موضع رابع.

(٣) يريد (لكن).