الصفحه ٢٧٠ : كان الجامع الذاتي على نحو يستكشف بالبرهان فاعتبار الطلب وجعل ذلك
الجامع متعلقا له عبث لغو حتى في مقام
الصفحه ٢٧٧ : بالنحو المتقدم بخلاف الواجب حسبة فانّ المعلوم فيه من الشارع
تعيّن الإتيان بالفعل ولكن نعلم بعدم وجوبه بل
الصفحه ٢٧٩ :
عليه عنوان المكلف. ودعوى أنّه مع هذا النحو من التكليف لا يصح للمولى مؤاخذة
الكلّ فيما إذا تركوا الفعل
الصفحه ٢٨١ : واحد ممّن يكون بالغا عاقلا قادرا على الفعل على النحو المتقدّم
يلتزم في بعض الموارد بأنّ ظاهر الأدلة
الصفحه ٢٨٦ : إثبات أنه بهذا النحو من دلالة ، ولا يكفي الدليل على
الوقت إلّا فيما عرفت ، ومع عدم الدلالة فقضية أصالة
الصفحه ٢٨٧ : الخطاب الأوّل
وإثبات مطلوبية الفعل ممّن تركه في الوقت.
وأمّا لو لم يكن
هذا النحو من الدلالة في خطاب
الصفحه ٢٨٩ : المعذور الإتيان بالفعل خارج الوقت ،
بخلاف غير المعذور فانّه مكلّف بالفعل قبل الانجلاء ، ويجري هذا النحو من
الصفحه ٣٠٨ :
على نحو الانحلال.
إذا ثبتت المانعية
لصرف وجوده ، فيترتب عليه أنّه لو اضطرّ المكلّف إلى الصلاة في بعض
الصفحه ٣٠٩ : للاضطرار ونحوه ، فلا موجب لسقوطها عن الوجودات الآخر.
كما يترتّب على
الانحلال الرجوع إلى البراءة عن اعتبار
الصفحه ٣١٢ : نحو مفاد ليس
التامّة وهو قبل لبس المشكوك أو حمله ، ومقتضى الاستصحاب بقاء ذلك العدم على حاله
بعد لبسه
الصفحه ٣١٥ : الأولويّة هو أنّ
ظاهر هذا النحو من العنوان كون تضادّ الوجوب والحرمة مسلّما عند الكلّ سواء بين
القائل بجواز
الصفحه ٣٢٧ : مع
الوضوء على نحو الترتب على عصيان خطاب النهي ، ومع عدم البدل له كذلك يرجع إلى
غيره من مرجحات باب
الصفحه ٣٣١ : المبادئ التصوريّة التي يبحث فيها عن معنى
الموضوع في المسألة كالبحث عن المراد بالخبر الواحد والمستفيض ونحو
الصفحه ٣٣٨ : الآخر أو على نحو تعلق الوجوب بالجامع بين
الفعلين ، وبين تعلّق الحرمة التخييرية حيث لا يكون بين الوجوب
الصفحه ٣٤٨ : لما تقدم أنّ النهي عما ذكر لا يمنع عن الترخيص في التطبيق بل الأمر بما
في المجمع على نحو الترتّب ، إلّا