الصفحه ٣١٠ : فلا تجوز
الصلاة فيه لأنّ عدم ذكاة الجلد أو نحوه المأخوذ من الحيوان المأكول لحمه مانع عن
الصلاة ، كما
الصفحه ٣٦٥ :
وبلوغها
إلى مرتبة البعث والزجر ، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو
واحد في زمان
الصفحه ٣٧٠ :
نحوه
، والزجر لا يكون عنه ، وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها ،
والإشارة إليها
الصفحه ٣٩٤ : الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل
الأفراد مطلقا على نحو الحقيقة ، ومولويا اقتضائيا كذلك ، وفعليا
الصفحه ٧ : المنشأ بالهيئة ، حتّى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه ، فكل ما يحتمل رجوعه
إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة
الصفحه ٨ : ، وأخرى لا يكون
كذلك ، وما كان من الأمور الاختيارية ، قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا
للتكليف ، وقد
الصفحه ١٣ : للنسبة
الطلبية.
وبالجملة إرجاع
القيد إلى المادة بهذا النحو لا محذور فيه ، ولا يوجب إرجاع الواجب المشروط
الصفحه ١٤ : يمكن كونها معلّقة.
وثالثا : إنّ ما ذكره قدسسره من أنّ إرجاع الشرط إلى المادّة بالنحو الذي ذكره لا
الصفحه ١٨ : والبعث ، بل ينشأ الطلب على نحو التعليق على حصول أمر آخر ، ويكون غرضه من
المنشأ أن يكون في ظرف فعليّته
الصفحه ١٩ : داعيا للمولى إلى إنشاء البعث والطلب على نحو الاشتراط
والتعليق فلا محذور فيه ، حيث إنّ الإنشاء ليس عين
الصفحه ٢١ : ، إلا أنّه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه ، فإنّه
جعل الشيء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط
الصفحه ٢٢ : من ثبوت وجوب الحج المعلّق على الاستطاعة في حقّ جميع المكلّفين ، فإنّ ثبوت
هذا النحو من الحكم المعلّق
الصفحه ٣٤ : والإجبار لكان ذلك بعث إلى غير ما اشتاق إليه ، فلا بدّ من أن
يكون بعثه على نحو يترتّب عليه إمكان انبعاث
الصفحه ٣٥ : البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان ، ولا يتفاوت طوله وقصره
الصفحه ٣٧ :
يصحّ على نحو الاشتراط والتقدير ، وهذا بخلاف عمل يتوقّف ذلك العمل على تهيئة
مقدّمات مقدورة ، ولا يحصل