قائمة الکتاب
الإشكالات على الواجب المعلّق
٣٠المقصد الثاني
في النواهي
البحث
البحث في دروس في مسائل علم الأصول
٣١٨/١٦٦ الصفحه ٤٠ : تقدّم بحث الواجب المشروط.
ودعى صاحب الفصول قدسسره إلى تصحيح الواجب المعلق تصحيح وجوب الإتيان ببعض
الصفحه ٤٤ : عنوانا للمكلّف ، كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير ذلك ، أو جعل
الفعل المقيد باتفاق حصوله ، وتقدير وجوده
الصفحه ٥٢ : ، فلا كاشف عن الملاك وإحراز كون القدرة على العمل دخيلة في
استيفاء الملاك فقط يحتاج إلى التكليف الفعلي
الصفحه ٥٦ :
نهج
يجب تحصيله أولا يجب ، فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله ، وأنّه راجع إلى
أيّهما من القواعد
الصفحه ٥٨ : الإطلاق الشمولي على
الإطلاق البدلي بالتصرّف في الثاني فقط ، بل الملاك في التقدّم قوة الظهور
بالإضافة إلى
الصفحه ٦٠ : الهيئة أو المادة لا ظهور من
ناحية الهيئة في الشمولية ولا من ناحية المادة في البدليّة بالإضافة إلى مفادها
الصفحه ٦٤ : عدم ورود
القيد وعدم ذكره في ناحية ذلك المتعلّق أو الموضوع ، ولا يحتاج ـ بعد إحراز عدم
ورود القيد ـ إلى
الصفحه ٦٧ : وقوع مثل التطهير والتمليك والتزويج والطلاق
والعتاق .. إلى غير ذلك من المسببات ، موردا لحكم من الأحكام
الصفحه ٧٢ : الشائع ، وغير قابلة للإنشاء والإيجاد باللفظ.
نعم تكون تلك
الصفة من الدواعي إلى إنشاء الطلب بالفعل
الصفحه ٨٥ : الداعي إلى الداعي ـ حيث
أوردنا عليها بأنّ هذا لا يتمّ عند من يعتقد بعدم الاستحباب النفسي ويكون غافلا عن
الصفحه ٨٧ :
الشرائط لا يتعلق بها الأمر النفسي أصلا ، إذ لو تعلّق بها ذلك الأمر النفسي
لانقلبت إلى الأجزاء ، إذ لا فرق
الصفحه ١٠٠ : بطهارة ، وكون الأغسال طبائع مختلفة إنّما هو من
ناحية موجباتها ، لا من جهة التوصّل إلى غاية دون غاية
الصفحه ١٠١ :
فلأنه
لا يكاد يعتبر في الواجب إلّا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه والباعث على
طلبه ، وليس
الصفحه ١٠٣ : لا سبيل إلّا إلى الالتزام بأنّ إيجاب
الشيء لا يكون إلّا بإيجاب المجموع ممّا يترتّب على حصولها ، حصول
الصفحه ١٠٦ : بالإضافة إلى بعض متعلّقه دون بعضه الآخر.
وبالجملة يكون
المقام ـ بناء على تعلّق الوجوب الغيري بمجموع
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دروس في مسائل علم الأصول [ ج ٢ ]
