.................................................................................................
______________________________________________________
التعارض بلا تأمّل ، وإنّما يدخلان مسألة اجتماع الأمر والنهي إذا كان التركيب بينهما انضماميّا كما إذا ورد الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب حيث إنّ الصلاة من مقولة الوضع والغصب من مقولة الأين فلا اتحاد بينهما بل تكون الصلاة في الدار المغصوبة مركّبا انضمّ فيه أحد المبدءين إلى الآخر ويكون البحث في مسألة الاجتماع أنّ الاجتماع كذلك يوجب سراية أحد الحكمين إلى متعلّق الآخر ليحصل التعارض بين خطاب الأمر والنهي في مورد انضمامها أو أنّه لا سراية في البين فيؤخذ بالإطلاق في كلا الخطابين.
والوجه في كون التركيب بين الصلاة والغصب انضماميّا لا اتحاديّا هو أنّ كل مبدإ بالإضافة إلى المبدا الآخر يكون غيره إلّا أن يكون أحد المبدءين متمّما للآخر والمتمّم هو الذي يكون عين الآخر في حقيقته ويكون عروضه للجوهر بواسطة العرض كالسرعة بالإضافة إلى الحركة ، والشدة بالإضافة إلى الضرب حيث إنّ ما تمتاز به الحركة السريعة عن الحركة البطيئة تكون حركة وعين ما به الاشتراك ، وما يمتاز به الضرب عن الشديد الضرب الضعيف يكون ضربا وعين ما به الاشتراك.
وللمتمّم صورة أخرى وهو ما يكون عروضه للعرض بإضافة ذلك العرض إلى شيء آخر كمبدأي الابتداء والانتهاء حيث يعرضان للسير بإضافة السير إلى المكان فإن كان المتمّم من القسم الأوّل فالتركيب بينه ومعروضه اتّحادي يخرج عن مسألة الاجتماع بخلاف الثاني فإنّ التركيب فيه بين العرض ومعروضه انضمامي (١).
أقول : لو كان المبدا في كل من متعلّقي الأمر والنهي من المبادي المتأصّلة بأن يكون
__________________
(١) فوائد الأصول ١ / ٤٠٨ و ٤٠٩ ؛ أجود التقريرات : يستفاد هذا من المقدمة السادسة ٣٤١ والمقدمة التاسعة ٣٤٦.