الصفحه ١٧٥ : واحدة لعدم
توقف عدم شيء على عدم شيء آخر.
وعليه فيمكن أن
يكون أحد الضدين مع الضد الآخر في مرتبة واحدة
الصفحه ١٧٦ : المأمور به
مع ضده ، إذا لم يكن لهما ثالث كالحركة والسكون ، فاختيار المكلف أحدهما عين
اختيار ترك الآخر وإذا
الصفحه ١٨٢ : .
______________________________________________________
المأمور به مع
مقتضى ضده ، مثال الأوّل كما إذا أمر الخراساني باستقبال القبلة في صلاته ونهي عن
استدباره
الصفحه ١٨٤ : بالمعنى الذي ذكره ليس بحكم وتكليف أصلا مع أنّ معتبرة عمر بن
حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال
الصفحه ١٩٩ : .
______________________________________________________
مبحث الترتّب
[١] مدعاهم أنّه
لا تنافي بين التكليفين إلّا بإطلاق كل منهما مع التزاحم بينهما وإذا رفع
الصفحه ٢٠٠ : في هذه المرتبة ، وعدم سقوطه بعد بمجرد
المعصية فيما بعد ما لم يعص ، أو العزم عليها مع فعلية الأمر
الصفحه ٢٠٦ : زمان يكون فيه الإتيان
بالأهم ممكنا ولم يمتثل فيه ففي فرض عدم امتثاله يجتمع الأمر بالأهم مع الأمر
بالمهم
الصفحه ٢٠٩ : للمحال يعني الجمع بين طلب الوجود مع فرض
الترك والوجود أو طلب الترك مع فرض الوجود والترك.
وإن
شئت قلت
الصفحه ٢١٧ : ، بالعالم بالتكليف مع الفارق ، حيث تقدم
سابقا عدم امكان أخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم فيكون للموضوع
الصفحه ٢١٨ : أنّ ما
يدركه العقل ليس اعتبار القدرة الفعلية في المكلف بل التمكن الذي يمكن للمكلف معه
تحقيق المتعلق في
الصفحه ٢٣٠ :
حتى بنحو الترتب حيث إنّ الأمر بحفظ القدرة للواجب الأهم المتأخر زمان امتثاله أو
تكليفه ، لا يجتمع مع
الصفحه ٢٣٥ : ببالي ـ وكنا نورد به على الترتب ، وكان بصدد تصحيحه ، فقد ظهر أنه لا وجه
لصحة العبادة ، مع مضادتها لما هو
الصفحه ٢٣٧ : خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصا لا مزاحمة ،
فإنه معها وإن كان لا تعمه الطبيعة المأمور بها ، إلّا أنه ليس
الصفحه ٢٦٧ :
بالاختلاف في ناحية المتعلق بأنّ الوجوب في الواجب التخييري يتعلّق بواحد معين من
الفعلين أو الأفعال عند الله
الصفحه ٢٦٩ : بمتعلق الآخر فلازم ذلك كون المكلف مؤاخذا بكل طلب مع ترك جميع الخصال
، مع أنّ العقاب لا يتعدّد في موارد