يحصل الظنّ حتى نتفحص ولو حصل الظنّ قبل الفحص ايضا لم يكن حجّة لان المقدمة المعمّمة فى الدليل الرابع غير آتية الى هنا لعدم يجئ بناء العقلاء وقاعدة الترجيح بلا مرجح او ترجيح المرجوح الى هذا الظنّ مع ان ظهور الاتفاق على اشتراط الفحص يوجب الوهم باعتباره قبل الفحص فلا يشمله الدليل الرابع لانه لا يثبت الا حجية الاسباب المشكوك الاعتبار وامّا على القول بالتعبد فلانّه لا اجماع على حجّية قولهما الا بعد الفحص وامّا آيتى النفر والنبإ فتنظر فان الى صورة الفحص لا مط سلّمنا التواطى لكن العلم الاجمالى حاصل بوجود المعارض غالبا بين العلماء فى الجرح والتعديل لاختلاف اجتهاداتهم فى تشخيص تلك الموضوعات فيجب الفحص ولو قيل بكونهما من باب الشهادة كما عليه صاحب لم لزم الفحص ايضا لاحتمال العثور على مزك اقوى من هذا المزكى وكذا الجارح لا العمل بقوله بمجرّد صغرى العدالة الموجبة لصدق مفهوم الآية على تزكيته لمجهول الحال هذا حال الرواة وامّا فى جرح الشهود وتعديلهم فى المرافعات فلا يجب الفحص لعدم العلم الاجمالى المذكور فى تلك الاشخاص التى يحتاج الى تعديلها وجرحها احيانا فى الموارد الخاصّة

خاتمة اختلفوا فى حجية الخبر المرسل

على اقوال ثالثها التّفصيل بين من يعلم انه لا يرسل الا عن ثقة فالحجّية وبين غيره فلا والحق التّفصيل بان الراوي امّا يعلم بانه لا يرسل الا عن ثقة كابن ابى عمير أو لا يعلم ذلك وعلى الاوّل امّا نعلم بارساله عن الثقة المعلومة التقية عند الكل او نظن بذلك او نشك فيه والحق اعتباره فى جميع الصور على مذهب الوصفيّين ان حصل الوصف وامّا على القول بالتّعبّد فلا حجّية الّا فى القسم الأوّل من الأربعة وهو العلم يكون المرسل ثقة عند الكلّ وامّا الباقى فباق تحت الأصل ومفهوم آية النبإ لا يخرجه لأنّه وان دلّ على حجّية قول العادل المرسل الّذى فظن بانّه لا يرسل الّا عن ثقة عند الكل ولكن لا شكّ فى اختلاف العلماء فى اجتهاداتهم فى الجرح والتعديل فلعلّ ما فهمه ثقة عند الكلّ لا يكون كذلك ويكون المعادل الآخر المعارض له فى تزكية هذا المرسل موجودا فيجب الفحص وتحصيل العلم بكونه ثقة عند الكلّ او السّؤال عن هذا المرسل من انّك هل ترسل عن غير الثقة عند الكلّ ام لا ان امكن ذلك؟؟؟ الموال وبالجملة لا دليل على حجّية هذا فى القسم الثّانى وامّا القسم

الثالث فعدم حجّيته على مذهب التعبّد بطريق اولى

وامّا القسم

الرّابع فكك اذ لم محصل من هذا المرسل تعديل اصلا

فيكون المرسل مجهول الحال بل يجب التحرّز عنه لمنطوق آية النبإ لأحتمال فسقه فى نفس الأمر

الفصل السّابع فى الأدلّة العقليّة وفيها

ضوابط الأولى فى انّ العقل مدرك للحسن والقبح بمعنى المدح والذمّ بطريق الايجاب الجزئى فى مقابل السّلب الكلّى ام لا الثانية فى انّه مدرك لاستحقاق الثواب على فعل الحسن والعقاب على فعل القبيح بطريق الإيجاب الجزئى ايضا فى مقابل السّلب الكلّى ام لا وهذا النّزاع بعد النّزاع الأوّل مبنى على احد القولين فيه

الثالثة انه بعد فرض ادراك العقل كلا من المرحلتين السّابقتين

هل تكون تارك المذموم وفاعل الممدوح مثابا ومعاقبا فى الاجل بمعنى ان العقل حجة وان كلّما حكم به الشرع ام لا

الرابعة فى ان احكام الشرع هل هى تابعة لمصالح

كامنة فى نفس الاشياء ام لا وبعبارة اخرى كلما حكم به الشرع حكم به العقل ام لا

الخامسة فى ان حسن الاشياء وقبحها ذاتيان ام بالوجوه والاعتبارات

السّادسة فى جواز خلو الواقعة عن الحكم الواقعى وو عدم جوازه

السابعة فى بيان نبذ من الاصول الشرعيّة

كاصل الاباحة والبراءة واصل الاحتياط

الثّامنة فى الاستصحاب

وقبل الخوض فى تلك الضّوابط لا بد من تمهيد مقدمة مشتملة على امور اربعة

الاوّل اعلم ان لكل من الحسن والقبح اطلاقات

منها ان الحسن يطلق ويراد به ما فيه المصلحة اى ما يوافق لغرض والقبيح ما يقابله وهذا الاطلاق شايع كقولك قتل زيد حسن لاعدائه وقبيح عند اوليائه ومن ذلك قول الطبيب شرب هذا الدواء حسن اي موافق للمصلحة والغرض ومنها ان الحسن يراد به ملايم الطّبع والقبيح ما ينافره كقولك المرأة الجميلة حسنة أي ملائمة الطبع والمرأة السوداء قبيحة وكقولك الصوت الحسن حسن وصوت الحمير قبيح وهذان الاطلاقان للفظين اضافيان فيتفاوت بحسب الاشخاص والطباع الموافقة للغرض ومخالفته وملائمة الطبع ومنافرته ثم قد يجتمع الحسن بالمعنى الاول والقبيح بالمعنى الثانى كما ان شرب الدواء حسن اى موافق للغرض والمصلحة وقبيح اى منافر للطبع واكل الفاكهة قبيح أي مخالف للمصلحة وحسن أي ملائم للطبع ومنها انه يراد عن الحسن ما هو صفة كمال والقبيح ما هو صفة نقص كقولك العلم حسن والجهل قبيح ومثله الشجاعة والجبن والسّخاوة والبخل ومنها انه يطلق الحسن ويراد به ما يمدح على فعله فى العاجل امّا مط بحيث يشمل افعال الله تعالى او مع استحقاق فاعله الثواب فى الاجل فيختصّ بغيره تعالى والقبيح يقابله كقولك الصّلاة حسنة أي ممدوحة ويستحقّ فاعلها الثواب والزنا قبيح أي مذموم يستحق فاعله العقاب ولعل اوامر الله تعالى ونواهيه كلّها من هذا القبيل فبناء على ما ذكر لا يتصف الاباحة والكراهة بالحسن والقبح بهذين المعنيين

ومنها انه قد يطلق الحسن ويراد به ما لا خطر

فيه والقبيح يقابله اى ما فيه خطر وعيب وارادة هذين المعنيين من هذين اللّفظين لا بد وان يكون فى مقام يتوهّم فيه الخطر كما لو سأله احد عن ان البيع الفلانى حسن ام لا فنقول انه حسن اى لا جرح ولا منع فى فعله فبناء عليه يكون اربعة من اقسام التكليف متصفة بالحسن بهذا المعنى وهى ما سوى الحرام ويكون مصداق القبيح بهذا المعنى هو الحرام لكن هذا اذا لم يرد من الخطر ما هو اعم من الكراهة والحرمة والّا فثلاثة منها متصفة بالحسن وهذان قبيحان فهذا يكون اطلاقا سادسا للحس والقبح الأمر الثّانى لا ريب فى انّ اطلاقها على المعنيين الأخيرين مجازى لتبادر الفرد ولصحّة سلب كلّ منهما عن المباح فيقال المباح ليس بحسن ولا قبيح فلو كان الحسن حقيقة فى القدر المشترك بين الأحكام الأربعة اعنى ما سوى الحرام لم يصح سلبه عن المباح اذ لا معنى لسلب الأعمّ عن الأخصّ فالاطلاق الخامس بكلا قسميه احتماليه