وليس للمولى الاعتذار بشيء عند كافة العقلاء وان لم يورث الابلاغ وصفا وبهذا الوجه يندفع الايراد الثانى امّا ذكر الورود ومورد بيان حكم آخر بوجه آخر ففساده بعد ملاحظة ذيل الحديث أعنى قوله وان لم يكن كما بلغ اظهر من الشمس وامّا فى الثالث فلان المفهوم من الكلام الظاهر العرف والعادة المحبوبيّة والمطلوبيّة معا مضافا الى ان الغرض اثبات آثار الاستحباب من المحبوبيّة وترتّب الامر وذلك كاف واما فى الرابع اما اولا فبان المقصود رفع السّلب الكلى الذى اقتضاه الاصل ويكفى فى رفعه الايجاب الجزئى واما ثانيا فلان المستفاد من بعض الاخبار انما هو بلوغ شيء من الخبر وهو يشتمل الخبر الدالّ على الاستحباب من دون ذكر الثواب فيه

وامّا ثالثا فلانه بعد ثبوت الجواز فى الخبر

المشتمل على بيان مقدار الاجر يتم الامر فى غيره من الاخبار بالاجماع المركب

وامّا رابعا فلانه بعد اثبات الجواز فى الخبر المشتمل على مقدار الاجر يمكن التعدى الى غيره بتنقيح المناط

لحكم القوة العاقلة قطعا على ان المناط فى حصول الاجر انما هو العمل لا ذكر قدر الاجر فيما دل على مطلوبية العمل

وامّا فى الخامس ـ فبان الحكم المستفاد من منطوق الآية

معلل باهلاك من غير علم وذلك انما يجري لو اعتبرنا الدليل الغير المعتبر فى الواجبات او المحرمات واما فى المستحبات التى لا يتطرق فيها احتمال المرجوحية كما هو محلّ الفرض فلا يجرى التعليل فلا يعارض المنطوق الاخبار مضافا الى ان الآية دلّت على حرمة العمل بخبر الفاسق ونحن لا نعلم به باخبار التسامح التى بعضها صحاح وذلك لان خبر الفاسق ح انما هو موجب لاثبات الصغرى وامّا الحكم المستفاد من كلية الكبرى فلا مدخل لخبر الفاسق فيه بل المستند فيه الاخبار وقد يتامل فى الاضافة نظرا الى استلزامه العمل بالقياس ايضا

وامّا فى السّادس فاوّلا بان كون المسألة اصولية مم اذ التغيير بانه هل يجوز التسامح ام لا

تسامح والمعنى حقيقة انه هل يستحب ما دلّ عليه الدليل الغير المعتبر ام لا وهذا حكم فرعىّ وثانيا ان كون المسألة اصولية مسلم وكون الاخبار الآحاد ايضا مسلّم إلّا انها لاحتفافها بالقرينة النقلية القطعيّة حصل لنا القطع بصدور واحد منها من الحجية ولئن سلّمنا عدم كونها وحدها مفيدة للقطع على جواز التسامح فلا ريب ان من كثرة الاخبار ومن احتفافها بالقرائن ومن الاجماعات المنقولة والشهرة العظيمة يحصل القطع بالجواز بل لا يظهر خلاف فى المسألة بل ظهر عدمه

وامّا فى السّابع فلان حمل المطلق على المقيد

انما هو فيما كانا متنافيين وهنا لا تنافى فى البين فلا داعى للحمل الا على مذهب من يقول بحجية مفهوم القيد والمحقق خلافه فتدبر على انا لو قلنا بذلك لم يكن للحمل ايضا معنى اذا لزم الحمل انما هو اذا تساوى الدليلان الا فى الاطلاق والتقييد وليس المقام كذلك بل العمل فى المطلقات ارجح لكثرتها ولاعتضادها بالاجماعات المنقولة وبالشهرة العظيمة وعدم ظهور الخلاف بل ظهور عدم الخلاف ثم انه قد يتمسّك فى المقام بالاخبار الدالّة على الاحتياط كقوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله وخذ الحائط لدينك وقوله اخوك دينك فاحفظ لدينك بما شئت الى غير ذلك وفى التمسك بتلك الاخبار نظر اما اولا فلمنع الصغرى اعنى كون التنازع فيه احتياطا لانه عبارة عن الاخذ بالاوفق وهو انما يتصوّر فيما دار الامر فيه بين الواجب وغير الحرام او الحرام وغير الواجب او فيما يثبت فيه التكليف فى الواقعة الخاصّة وشك فى الكيفيّة وامّا ما ليس كذلك كما نحن فيه فصدق صغرى الاحتياط مم إلّا ان يدعى ان الاحتياط هو الاخذ بما هو المحتمل للمطلوبية بالمعنى الاعم فت وامّا ثانيا فبانا سلّمنا كون المتنازع فيه محل الاحتياط ولكن كلية الكبرى ممنوعة وذلك لان اخبار الاحتياط منصرفة الى غير محل الفرض من الموارد المذكورة وامّا بالنسبة الى ما نحن فيه فامّا مبيّن العدم او مشكّك بالتّشكيك الاجمالى فلم يثبت من الاخبار الاحتياط كون كل احتياط حسنا واما ثالثا فبانّا سلّمنا صغرى الاحتياط وانصراف الاخبار الى مثل ما نحن فيه ايضا ولكن نقول الاخبار بظواهرها مخالفة للاجماع لان مقتضاها لزوم الاحتياط والاجماع نفى لزومه بطريق الايجاب الكلّى كما لو لم يكن ثبوت التكليف فى الواقعة الخاصّة مقطوعا كما فى محلّ الفرض فلا بد فى اخراجها من ظواهرها امّا من ارتكاب تقييدها بغير محلّ البحث مع ابقاء الظواهر بحالها اعنى ارادة اللّزوم وامّا من التجوز وحمل الاوامر الاحتياطية على الاستحباب حتّى يكون الاخبار صريحة على المدعى بخلاف صورة التّقييد فانه لا دلالة ح للاخبار على المدعى ولا ريب ان التقييد اولى من التجوز ولا اقل من التساوى فيحصل الاجمال ويسقط الاستدلال إلّا ان يدعى تقديم المجاز هنا لفهم العرف ذلك فى خصوص المقام فيظهر ممّا ذكر فساد تمسك بعضهم بانعقاد الاجماع على حسن الاحتياط وبان القوة العاقلة حاكمة على حسن الاحتياط هذا كله اذا كان الكلام فى الاستحباب وامّا غير الاستحباب اعنى الكراهة مع كون الدال الخبر الغير المعتبر ففيه اشكال ظ والحق جواز التسامح فيها ايضا يحكم القوة العاقلة القطعية وقطعية تنقيح المناط الحاصل من الاخبار لان المناط انما هو قصد القاصد الاطاعة وهو حاصل فى الصورتين وإن كان

ظواهر اخبار التسامح الاختصاص بالسّنن لظ قوله من بلغه ثواب على عمل حيث ان الظاهر من العمل محبوبية الاتيان ومطلوبيته والظاهر ان صدور ما صدر من العلماء من تعبيرهم العنوان بقولهم هل يجوز التسامح فى ادلّة السّنن انّما هو من باب المسامحة بل هم قائلون بجواز التسامح فى ادلّة المكروهات ايضا بل لا يبعد دعوى الاجماع المركب بان كل من قال بالتسامح فى الصورة الاولى مال فى الثانية وكذا العكس من غير فصل

تتميم كل ما ذكر الى الآن من جواز التسامح

اذا كان الدّليل الخبر الغير المعتبر انما كان فيما كان الخبر فصافى المط او ظاهرا واما لو لم يكن كذلك كان يكون الدالّ مقتضاه التحريم او الوجوب فهل يجوز التّسامح ح ام لا الحق الجواز لوجوه الاوّل حكم القوة العاقلة القطعية الثانى الاجماع القاطع من الطّائفة المحقة على حسن الاحتياط الثالث الاولوية القطعية الرابع الاخبار الدّالة على جواز التسامح فانها باطلاقها شاملة لما اذا كان مقتضى الدليل الغير المعتبر الوجوب واذا ثبت التّسامح فى هذا القسم بالاخبار ثم فى المكروهات بتنقيح المناط والقسم الذى يكون الدال