قائمة الکتاب
البحث
البحث في ضوابط الأصول
١٠٠/٤٦ الصفحه ٢٦٩ : ولكنّها
ظنّية والمسألة اصولية ثم اعلم انه اذا كان للرّواية المنجبرة بالشهرة جزء ان
وافتى المشهور بمضمون
الصفحه ٣٣٢ : واحد منهم جزء السبب وجزء
السّبب غير السّبب كما لا يخفى فت
وثالثا ان القبح قبحان قبح ينشأ من تعطيل
الصفحه ٣٧٦ : الإتيان بالجزء المشكوك فيه فلا تنصرف
الرّوايات الى ما يدركه العقل ويثبت التّكليف فيها لا يقال ان المقدميّة
الصفحه ٤٢٨ :
والالتفات الى الجزء الزائد مشكوك الحدوث فيكون الشك فى الحدوث لا الحادث مدفوع
بانه يكفى فى وضع المركب التفات
الصفحه ٢٤ : به والا طرحناه فلو شككنا فى جزء او شرط نفينا وجوبه
باصالة عدم التقييد فيكون لفظ الصلاة ح مبنيا بالاصل
الصفحه ٥٠ : قلت علاقة المجاز موجودة وهى
استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكلّ قلنا ان تلك العلاقة مشروطة بكون
الصفحه ٥١ : بحيث يكون الوحدة جزء الموضوع له كما هو ظ صاحب لم وان يكون موضوعا للمعنى
المقيد بالوحدة بحيث يكون
الصفحه ٥٢ : والجزء فى جواز استعمال اللفظ الموضوع لاحدهما فى الآخر وإن كان
مركبا اعتباريّا فالاصل الجواز ايضا وان
الصفحه ٨٠ : انّما وردت على مادّته بعد ما قيدت المادة
بالفقه فى الجزء الاول وكذا الهيئة وردت على المادّة بعد تقييدها
الصفحه ١٠٢ : المراد امّا تطبيق اول جزء من الصّلاة باوّل
جزء من الوقت
وتطبيق آخره بآخره او المراد تكرار الصّلاة من
الصفحه ١٢١ : الحيثيّة جزء دالّ وليس المراد من جزء الدّال ذلك بل ان لا يكون له وضع اصلا
واذا ظهر انّ لادوات الشّرط وضعا
الصفحه ١٤٥ :
كون تكرر القطع مع اتحاد الامر لا معنى له فان الامر لا يفيد التكرار وان كان
المراد انه كل جزء قطعه فى
الصفحه ١٥١ :
تغصب وقولهم مع ذلك ان محطّ البحث فى المثال انما هو فى
الكون الّذى هو جزء الصلاة المامور به من باب
الصفحه ٢٢٠ : المراد من العشرة التسعة فان كان
الاخير فهو مجاز قطعا ومقابل للتخصيص من باب تسمية الجزء باسم الكل الكلّ
الصفحه ٢٢٦ : والخصوص وعلاقة الجزء والكلّ بناء على كون دلالة العام على
افراده تضمّنية وامّا علاقة الكلى والجزئى فلا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
ضوابط الأصول
