قائمة الکتاب
البحث
البحث في ضوابط الأصول
١٠٠/٣١ الصفحه ١٦٦ : الاصليّين وهذا الايراد انما يرد على
جزء مطلوب الخصم اعنى منع جواز الاجتماع فى الاصليّين
وثانيها انك ايّها
الصفحه ٢٥٠ : ؟؟؟
جزء المقتضى او شرطه بان يكون المقتضى اللّفظ مع عدم
عروض التشكيك لا اللفظ بنفسه فعلى الاوّل اذا شك فى
الصفحه ٣٧٧ : الى الجاهل
المقصّر اذا دخل فى العبادة وسها عن الجزء المشكوك الركنية ومضى محله فنقول الاجزاء الماتى بها
الصفحه ٤٣٩ : النوعيّة فى الموضوع بان تكون
جزء له او قيدا وامّا ان يشك فى الامرين ففى الاول يجرى الاستصحاب للقطع بانتفا
الصفحه ٢٦ : فرض الاعتبار يعلم انها جزء ام شرط
واما لا يعلم الاعتبار وعلى فرض الاعتبار ايضا لا يعلم انه جزاء او شرط
الصفحه ٢٨ : ء الجزء والشرط فيكون اسما
للصحيحة والقول بعدم كون المذكورات اجزاء وشرائط خلاف الاجماع والقول بعدم امضا
الصفحه ٦٠ : ردّ الاستصحاب بان المكلف به وذى المقدّمة انّما
هو الوضوء بجميع الاعضاء او غسل تمام الجزء وتلك الاجزا
الصفحه ٧٦ : ينافيان امّا الاولان فمتباينان
لمذهبنا واستدلالهم اى استدلال القائلين بالاحباط مط على الجزء الاوّل من
الصفحه ٨١ : منضمّة الى الوقت وعلى الاخير ليس الوقت جزء المط بل لا بدّ من
الاتيان فى اىّ وقت كان فعند الشكّ فى بقا
الصفحه ٨٨ : الفعل وهل بالنّسبة الى الاطلاق الاخير لها افراد السبب والشّرط
والجزء وعدم المانع والسّبب قد يطلق على
الصفحه ٨٩ :
والعادى
كالمرض المانع من اتيان الواجب
والشّرعى
كالحيض للصّلاة ثم الجزء ما جعلى كالاجزاء الشرعية
الصفحه ١١٣ : فنقول ح ان تسمية جزء نحو ذلك المركّب الجعلى بالتضمّن إن كان اصطلاحا فلا مشاحة
لكن ليس ذلك من باب التضمّن
الصفحه ١٢٠ : اتّفاقا اذا لكلّ متّفقون على انّ
الوحدة لو كانت جزء من المعنى كان الاستعمال فى المعنيين مجازا لالقا
الصفحه ١٢٤ :
الوعيد فى الآية تعلق على الشرط الذى هو مركّب من جزءين مشاقة الرّسول واتباع غير سبيل
المؤمنين والمركب
الصفحه ٢٢٨ : كون عدم القرينة جزء الدال على المعنى الحقيقى بمعنى انه جزء المقتضى بان
يكون اللّفظ مع ملاحظة عدم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
ضوابط الأصول
