قائمة الکتاب
البحث
البحث في ضوابط الأصول
١٠٠/١٦ الصفحه ١٥٤ : ء هذا المركّب المعنى عند
الاستعمال وكيس كزاء زيد وامّا ان كلّ جزء من اللّفظ دالّ على جزء من المعنى
الصفحه ١٨٨ :
كستر العاري بالمغصوب عند الركوع فالركوع الذى هو جزء
العبادة منهى عنه لاجل فساد شرطه واما العبادة
الصفحه ٢٢٥ : مثلا استقرأنا ووجدنا فى لغة العرب
انهم يستعملون اللّفظ الموضوع للجزء فى الكل ولكن لا فى مطلق جنس هذه
الصفحه ٣٧٨ : ء ولازم الاوّل
الاعادة اذا سها عن ذلك الجزء المشكوك الركنية وتذكر بعد الفراغ ولازم عدم الاعادة
وان هذا الا
الصفحه ٢٥ : جزءا منها عند الأعمى إلا أن قلنا ان القدر
المسلم هو اعتبار السّورة فيها فى زمن الشارع فى الجملة واما
الصفحه ٢٩ : حقيقة
وعن الرابع
اولا بالنقض لانكم كما قطعتم بدخول جزء فى القوام اجمالا
فنحن ايضا قاطعون بخروج جز
الصفحه ١٠٣ : فى قوله اول الوقت هو وقت
الاجزاء والرّخصة معا فهو معارض للجزء الاخير وهو للعفو فلا بد من تاويل احدهما
الصفحه ١٦٤ : كون تحريك الاصبع وادخال الابرة فى الثوب واخراجها جزء
للخياطة والفرق بينه وبين حركات القيام والركوع
الصفحه ٢٥٤ : اليد لاطلاقه على كل
العضو المخصوص من المنكب الى الاصابع وعلى كلّ جزء منه من المرفق والزند والاشاجع
الصفحه ٤٠٩ : الصنف المشكوك فيه بمراتب
ومن هنا يظهر فساد ما قيل من ان الصحّة استعمال اللّفظ الموضوع للجزء فى الكلّ
الصفحه ٢٧ : المهيات المركبة
ان جزء من اجزائها ولو واحد خارج عن قوامها وان لم نعلمه
بالتفصيل وهذا القسم من الغلبة لو
الصفحه ١٠٨ : انتفى
الصّلاة لانتفاء جزء علتها التامّة فيكون تركها مستندة الى عدم الارادة لا الى فعل
الضدّ وكذا لو لم
الصفحه ١٠٩ : لا يكون الشرط والجزء وانتفاء
المانع مقدّمة
لما ثبت من ان الشرط والجزء لا يلزم من وجودهما وجود
الصفحه ١٤٦ : ملزوم الازهاق حصول قطع جميع الحلقوم
مثلا من دون اتصال الجزء المقطوع والتحامه لا مطلق القطع الصّادق مع
الصفحه ١٥٥ : الخارج
ولا ريب فى كون الاعمّ جزء منه اذ لولاه لم يكن الاخصّ
اخصّ وان كان كذلك فالاعمّ موجودا وهو المط
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
ضوابط الأصول
