بطريق التعيين كما يشهد به الطبع المستقيم فالظ اتحاد الزمانين وتشابههما ولعل هذا البعد مسير (١) تحقق الإجماع المركب فان قلت لا اجماع مركبا من فى البين لان الشارع اعتبر السّورة فى الصّلاة مجاز او ليست جزءا منها عند الأعمى إلا أن قلنا ان القدر المسلم هو اعتبار السّورة فيها فى زمن الشارع فى الجملة واما كونها بطريق الجزئية فلا نعم لو ثبت اعتبارها فيها مجازا عند الشارع بطريق الجزء لزم ان يقال بكونها جزءا حقيقة الآن ولكن لم يثبت ذلك عند الاعمى بل عنده يكون السّورة جزء للمطلوب لا للماهية من حيث هى ولا يجرى هذا الجواب فى صورة التقييد اذ على التقييد كما اعتبره الشارع قيدا للصّلاة وجب اثبات جزئيّة عند المتشرعة ان اريد التمسك بالاجماع المركب فبين القولين بون بعيد واذا ظهر اتحاد الزمانين على المجازية فلا يمكن الحكم بالبيان واجراء اصل العدم بقاعدة الاقربية الاعتبارية بل لا بد من ملاحظة الحقيقة المتشرعة فان كانت مبنية من كل وجه حكم بان زمان الشارع ايضا كذلك ولا نزاع ح بين الصحيحى والاعمى بحمل كل اللفظ على معناه المبين وان كانت مجملة من بعض الوجوه كما لو اختلف فى عرف المتشرعة فى ان السورة داخلة فى الصّلاة فتكون مرادة للشارع ام لا جاء نزاع الصّحيح والاعم وذهب كل فريق الى ما هو لازمه من البراءة والاشتغال ولو قلنا بالنقل حكمنا باتحاد الزمانين ايضا للوجهين المذكورين مع الاولوية بالنسبة الى المجازية ومما قررنا من ثبوت الاتحاد على القول بالمجازية ظهر ان النزاع يجرى فى صورة القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ايضا كما يجرى على القول بثبوتها وما قيل من ان؟؟؟ ابتناء نزاع الصحيح والاعم على القول بالحقيقة الشرعية لظواهر اطلاق عبائرهم من ان الفاظ العبادات اسامى للصحيح او الاعم المتبادر من الاسم هو اللفظ الموضوع ولان نزاع نفاة الحقيقة الشرعية فى هذا المقام لو وقع لكان مرجعه الى النزاع فى ان تلك الالفاظ استعملت فى الفاسد فى لسان الشرع ام لا وهذا فاسد لان استعمال الشارع تلك الألفاظ استعملت فى الفاسد فى لسان الشرع ام لا وهذا فاسد لان استعمال الشارع تلك الألفاظ؟؟؟ فى الأعم من الصّحيحة بل فى خصوص الفاسدة مما لا شك فيه للمتتبع فهو مدفوع بان المتبادر من الاسم وان كان هو اللفظ الموضوع لكن مقتضى ذلك انما هو موضوعية فى الجملة ولو عند المتشرعة فللفريقين النّزاع فى انها عند المتشرعة اسامى للصحيح او الاعم حتى يحمل كلام الشارع عليه فيجرى النزاع ح على المذهبين الا ان نزاع المثبتين للحقيقة الشرعية فى تميز الموضوع له ونزاع النافين لها فى تعيين المعنى المجازى المستعمل فيه فى زمن الشارع وبان نزاع النافين بعد القطع باستعمال الشارع تلك الالفاظ فى المعنيين مجازا انما هو فى ان اى المجازين كان اقرب واشيع حتى يحمل اطلاق كلمات الشارع عليه وانما الاقرب والأشيع هو ما صارت حقيقة عند المتشرعة بكثرة الاستعمال كما اشرنا فلا بد للنافى من معرفة ان ما صار حقيقة عند المتشرعة هو الصحيح ام الأعم حتى يحمل كلام الشارع عليه فظهر مما ذكر ان نزاع الصحيح والاعم جار على المذهبين من ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه وان الحقيقة المتشرعة كاشفة عن مراد الشارع على القولين من النقل والمجازية وان النزاع يجرى على مذهب الاشتغالى واصل العدم

واعلم ثمرة النزاع على القول بالحقيقة الشرعية

انه مع ذلك ايضا يمكن دعوى اختصاص ثمرة النزاع على القول بالحقيقة الشرعية لا المجازية وان جرى النزاع على القولين فيكون الصحيحى كالاعمى فى اجراء اصل العدم على القول بالمجازية وذلك لانه كما يمكن بيان مراد الشارع من تلك الألفاظ ببيان زمان المتشرعة وان كان استعماله بطريق المجاز كذا يمكن بيان ما هو مجمل الآن عند الصحيحى ببيان زمان الشارع بمعنى جعل بيان زمان الشارع دليلا لما هو مجمل الآن مثلا لو شك فى جزء حكم بعدم الجزئية وبان المستعمل فيه عند الشارع تعالى ما سوى ذلك الشيء المحتمل جزئية بقاعدة الأقربية لان الاقرب الى المعنى اللغوى اعنى الدعاء والصّلاة الغير المشروطة بالسورة فارتفع اجمال عرف المتشرعة ببيان زمان الشارع بقاعدة الأقربية فلا نفرق (٢) بين الصحيحى والاعمى على القول بالمجازية فى اجراء اصل العدم وان التفرقة بينهما منحصرة بصورة النقل إلّا ان يقال بمنع اعتبار القرب الاعتباري ولو سلم فى الجملة فلا نسلمه فى خصوص المقام اذ لو كان القرب الاعتباري معتبر الوصل الينا من الشارع واذا لم يكن معتبرا لم يكن للصحيح اجراء الاصل فى صورة المجازية كما ليس له ذلك فى صورة النقل بخلاف الأعمى فان له العمل بالأصل فى الصورتين ومما ذكر فى عدم اعتبار قرب الاعتباري ظهر بطلان القول بالتقييد اذ لو كان التقييد صحيحا لوصل الينا من الشارع ولكنه لم ينقل احد هذه السلوك من الشارع فلا بد من الاعراض عنه فظهر بعد بطلان قول القاضى انحصار نزاع الفريقين فى المجازية والنقل وان الثمرة الآتية لو تمت لتمت فى الصورتين ثم المراد بالأعم ما يكون المصداق فيه متحققا وصدق اللفظ ثابتا ولكن شك فى كون المصداق مرادا فالصّلاة بدون السّورة صلاة حقيقة والشك فى مراديتها والمراد من الصحيح ما تعلق الشك فيه بالمصداق والمراد معا فلا يعلم الصحيحى ان الصّلاة بلا سورة صلاة ام لا مرادة ام لا فان الشك فى المصداق مستلزم للشك فى المراد بخلاف العكس فالنسبة بين الصلاتية والمطلوبية عند الصحيحى تساو وعند الاعمى المصداق اعم مطلق من المطلوب ثم ان لكل من الصحيح والاعم احتمالين يحتمل ان يراد من الصحيح الصحيح بالنسبة الى الاجزاء والشرائط معا بان يكون الصلاة اسما للماهية المركبة من الاجزاء المعهودة حالكونها جامعة للشرائط الخارجة عن مفهومها وان يراد الصحيح بالنسبة الى الاجزاء فقط وهذا يق له الصحيح بالمعنى الاعم والأول هو الصحيح بالمعنى الاخص وتظهر الفائدة فى بين المعنيين عند الشك فى الشرطية بيانه

__________________

(١) سر

(٢) تفرقة