لا تغصب او لا تغصب فى البيع وامّا المنهى عنه لشيء مفارق غير متحد معه فى الوجود فكقوله لا تنظر الى الاجنبيّة او لا تنظر الى الاجنبيّة فى البيع اذا عرفت تلك الاقسام

فاعلم ان العبادة المنهى عنها لنفسها خارجة عن محلّ النزاع

للاتفاق على الفساد كما مر دليله نعم يمكن النزاع فيه من حيث دلالة اللفظ وكذا ليس من النزاع الصورة الاخيرة من السّعة عبادة ومعاملة للاتّفاق على عدم الفساد ايضا ظاهرا الّا ان ينازع فى دلالة اللّفظ ايضا لكنه بعيد بل الظاهر اتفاقهم على عدم الدلالة على الفساد ايضا فت وامّا المعاملة المنهى عنها لنفسها فقد يتوهّم من بعض خروجها عن النزاع لكنه مجهول الماخذ ولا يجرى الدليل المذكور فى العبادة هنا فالاحسن ادخاله فى النزاع

الجهة الثامنة هل النزاع فى كلّ اقسام النّهى

من الاصلى والتّبعى والنّفسى والتوصّلى واللّفظى واللّبى ام يختصّ ببعض منها او القدر المعلوم خروج النّهى التّبعى عن النزاع لما ذكروها من ان ثمرة النزاع فى بحث ان الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده الخاصّ ام لا انما هى انه ان قلنا بالاقتضاء فسد الضدّ إن كان عبادة وإلّا فلا يفسد مع ان القائل بعدم الدلالة على النهى عن الضدّ قائل بالنهى التبعى عن الضدّ من باب المقدمة الا من يمنع المقدّمية وامّا التوصّلى فالظ دخوله فى النزاع كالنّفسى وكذا دخول اللفظى قطعى واللّبى ايضا داخل لجريان الدليل العقلى المذكور فى البحث فيه ايضا وقولهم ان النزاع هنا فى الدلالة اللّفظية يريدون منه ان النزاع فى جهة فهم العرف بمعنى انه هل يفهم ورود النّهى اللفظى ام اللّبى على جهة الصحّة ام لا فتدبّر ونحن انش الله نتكلّم فى جميع الجهات

المقدّمة السّادسة فى ثمرة النزاع

فان قلنا بدلالة النهى على الفساد فلا بد من الحكم بفساد العبادة او المعاملة ثم؟؟؟ ممّا ورد له جهة صحّة فالاصل مع عدم الفساد لكن ورد عليه الدّليل الاجتهادى والّا فالاصل هو الفساد الموافق للدليل الاجتهادى وان قلنا بدلالته على الصحّة فلا بدّ من الحكم بصحة العبادة او المعاملة وان قلنا بالدلالة على الصحّة فيها ايضا ثم إن كانت ممّا ورد فيه له جهة صحّة تعاضد اصالة الصحّة مع الدّليل الاجتهادى والا فيصير مقتضى اللفظ مخالفا لاصالة الفساد وان قلنا بعدم الدلالة على الصحة ولا على الفساد كان مقتضى اصالة الاشتغال الفساد فى العبادة ومقتضى اصالة الفساد الفساد فيها وفى المعاملة ثم إن كان فى المقام جهة صحة للعبادة او المعاملة لكانت واردة على الاصل فيحكم بالصحّة ايضا وإلّا فلا

المقدّمة السّابعة فى تاسيس الاصل ولا ريب ان القول بالدلالة على الفساد

ومخالف للاصل لتوقيفية الالفاظ والدلالات ولاصالة عدم التّخصيص والتقييد فيما ورد فيه جهة صحّة وامّا اصالة عدم ارادة المتكلّم الفساد واصالة عدم التفات الواضع اليه فهما وإن كانتا جاريتين لكنهما ليستا عندنا بمعتبرتين وامّا الدّلالة على الصحّة فهى ايضا خلاف الاصل لما ذكر من التوقيفية ولاصالة عدم التخصيص والتقييد فيما ورد فيه للمعاملة او العبادة جهة فساد كما ستعرف ولاصالة عدم الارادة وعدم الالتفات ان اعتبرناهما اذا تمهد تلك المقدمات فهاهنا مقامات الاول فى الادلة النهى على الفساد فى العبادة بفهم العرف فاعلم انّ المنهى عنه لنفسه من العبادة يدلّ فيها النّهى على الفساد عقلا بل اتفاقا ولفظا على التحقيق لفهم العرف وامّا المنهى عنه بجزئه من العبادة فإن كان النّهى لفقد الجزء فهو خارج عن النزاع والعبادة فاسدة اتفاقا لا للنهى بل لفقد الجزء وإن كان لفساد الجزء الموجود والنّهى تعلق بالعبادة بطريق التقييد نحو لا تصلّ مع قراءة العزيمة فالكلام فيه امّا من جهة العقل فقد مرّ ان العقل لا يمنع من صحّة الصّلاة مع قراءة العزيمة لان كلّى القراءة الذى هو جزء الصلاة مامور به من حيث هو والمكلّف بسوء اختياره اوجده من ضمن الفرد المحرم من جهة الخصوصية لا من جهة الكلّى الموجود فى ضمنه وما يقال من انه بعد ايجاد القراءة فى ضمن الفرد المحرّم امّا ان يكون المامور به الكلى الموجود فى ضمن الفرد المباح فلا يصحّ هذه الصّلاة او الكلّى الموجود فى ضمن الفرد المحرم فهو مما يأباه القائل بجواز الاجتماع ايضا او الكلّى اللّابشرط فلا معنى له اذ الامر بالكلّى من حيث هو فرع حسن الكلّى من حيث هو والكلّى له فردان محبوب ومبغوض قد انتزع الكلّى منهما فلا يمكن ان يكون الكلّى محبوبا صرفا اذ المنتزع من المحبوب والمبغوض امّا ان يكون محبوبا صرفا فهو ترجيح بلا مرجّح واما ان يكون انتزاع الشخص بطريق المحبوبيّة الصّرفة فهو ترجيح بلا مرجّح فلا يكون الكلّى من حيث هو محبوبا فلا يكون من حيث هو مامورا به بل المامور به هو الكلّى فى ضمن الفرد المباح فلا يكون فى ضمن الفرد المبغوض صحيحا فلا بجواز لاجتماع مدفوع بان الكلّى من حيث هو محبوب فى ضمن الفردين ومبغوضيّة الفرد انما هو من حيث الخصوصية لا من حيث هو كلّى فالاجتماع عقلا جائز وانّما الكلام فى فهم العرف والحق ان العرف يفهم التقييد فلو قال المولى لعبده ركب المعجون الفلانى وقال ان من اجزائه الجوهر الفلانى ثم قال لا تركّب المعجون من الجوهر الصّغير يفهم منه التقييد وانّه لو اتى بالمعجون مركبا من الجوهر الصّغير لم يكن ممتثلا وإن كان لفساد الجزء الموجود لكن النّهى تعلق بالجزء مستقلّا مع تعيين المحلّ اى العبادة كقوله لا تقرأ العزيمة فى الصّلاة الكلام فيه من جهة العقل فيه ما مرّ واما من جهة اللفظ فالعرف يفهم التقييد اى يفهم ان هذا الفرد والكلّى الموجود فى ضمنه ليس مطلوبا ويفهم ايضا ان عدم العزيمة شرط فى صحّة الصلاة فيحكم بالفساد من هاتين الجهتين وهاتان الجهتان موجودتان فى صورة النّهى بطريق التّقييد ايضا وامّا ان يكون لفساد الجزء مع تعلّق النّهى بالجزء مستقلا من دون ذكر المحلّ كقوله لا تقرأ العزيمة بعد قوله اقرأ فى الصلاة فالنّسبة عموم من وجه ونقول هنا انه لا شك فى فقدان الجهة الاولى من الجهتين وهو فهم التقييد وانّما الاشكال فى وجود الجهة الثانية اعنى الاشتراط والحق ان العرف ايضا يفهم الاشتراط والتقييد وان لم يابى العقل عن الاجتماع وامّا المنهى عنه لشرطه فيتصور فيه الصور الاربعة المذكورة فى الجزء من فقد الشرط ووجوده فاسدا بطريق تعلق النّهى بطريق التقييد او الاستقلال مع تعيين المحل او بدون تعيينه كالصلاة بلا طهارة وكقوله لا تصلّ مع السّائر الغصبى وقوله لا تستر بالمغصوب فى الصّلاة وقوله لا تستر بالمغصوب امّا القسم الاوّل فهو فاسد اتفاقا لفقد الشرط لا للنهى فهو فى الحقيقة خارج عن البحث وامّا القسم الثانى فالكلام فيه بل فى جميع اقسام الشرط ما عدا الاول من جهة العقل ما مر من جواز الاجتماع وامّا من جهة العرف فالحق انه يفهم التقييد سواء كان الشرط عبادة ام معاملة فيفسد العبادة وامّا القسم الثالث فهو ايضا كذلك بقسميه الا ان بعضهم ظاهرا انكر الدّلالة