على روايات مرسلة ونقل لأقوال العلماء أحياناً ، وعلى هذا الأساس فإنّ روايات هذا الكتاب تصنّف ضمن الروايات الضعيفة ، وبذلك تكون رواياته ساقطة عن الاعتبار ، ولكي نثبت اعتبارها علينا اللجوء إلى القرائن الخارجية.

قال العلاّمة المجلسي في اعتبار هذه الرسالة ورسالة النعماني :

«وكتابا التفسير راوياهما معتبران مشهوران ، ومضامينهما موافقتان لسائر الأخبار ، وأخذ منهما علي بن إبراهيم وغيره من العلماء الأخيار ، وعدّ النجاشي من كتب سعد بن عبد الله كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ، وذكر أسانيد صحيحة إلى كتبه ، وكتاب المقالات عدّه الشيخ والنجاشي من جملة كتب سعد وأوردا أسانيدهما الصحيحة إليه»(١).

والمراد من راوي هذا الكتاب على ما يبدو هو مؤلّف الكتاب ، أي : سعد بن عبد الله الذي تحدّثنا عن نسبة الكتاب إليه ، ولم تثبت عندنا هذه النسبة ، وإنّ الأسانيد الصحيحة إلى كتب سعد بن عبد الله لا تجدي نفعاً بهذا الشأن.

وإذا تجاوزنا هذه المسألة ، فإنّ العلاّمة المجلسي قد استند في إثبات الاعتبار لهذين الكتابين إلى أمرين ، وهما :

أوّلاً : انسجام وتوافق مضمونيهما مع مضامين سائر الأخبار.

وثانياً : رواية علي بن إبراهيم وغيره من العلماء عنهما.

وفيما يتعلّق بالأمر الأوّل يجدر القول إنّ مراده ـ على ما يبدو ـ هو

__________________

(١) محمّد باقر المجلسي ، بحار الأنوار ، ج ١ ، ص ٣٢.