ففيه
:
أوّلا
: إنّ الّذي يتعلّق به التّكليف أوّلاً ثم يعرضه النسخ ، إمّا
أن لايتّصف بمصلحة لا في التكليف الأوّل ولا في النّسخ ، وإمّا أن يتّصف بها
فيهما معاً ، وإمّا أن يتّصف بها
في أحدهما دون الآخر.
والشقوق كلّها باطلة
:
أمّا
الأوّل : فللزوم خلوّ الحكمين عن المصلحة ، وقد برهنّا على فساده في مقامه
من أنّ الأحكام تابعة للمصالح.
وأمّا
الثاني : فللزوم اجتماع المتضادّين في محلّ واحد نظراً إلى اتّحاد
الزّمان ؛ وإن كان زمان صدور الحكمين مختلفين ، إذ ذلك غير مجد.
وأمّا
الثالث : فللزوم خلوّ أحد
الحكمين عن المصلحة [وأمّا ثانياً فلأنّه] غير قادر عليه ، لأنّ
المانع الشرعي كالمانع العقلي.
وحينئذ فالتكليف به
مع علمه بالنسخ تكليف بالمحال وهو غير جائز
__________________