وتحقيق هذا المقام يحتاج إلى تمهيد مقدّمة : وهي أنّ الأمر إمّا أن يحسن لحسن متعلقه أو لحسن نفسه لا لحسن متعلّقه ، والأوّل مشروط بكون [المتعلّق](١) فيه ممكناً ومقدوراً للمكلّف ، وإلاّ لم يتّصف بالحسن والقبح لأنّهما من صفات الأفعال الإختيارية ، والأمر في هذا القسم حقيقي لغةً وعرفاً ويصدق على متعلّقه أنّه مأمور به ومطلوب صدقاً حقيقيّاً في اللغة والعرف ، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين لأنّه إمّا أن يكون الداعي إلى الأمر والطّلب فيه زيادة على حسن متعلّقه وقوعه وحصوله(٢) في الخارج فيثاب عليه ؛ وإمّا أن يكون الدّاعي إلى الأمر فيه العقاب على ترك متعلّقه [وإظهار حسن متعلّقه](٣) ، والأوّل يسمّى(٤) بالحقيقي اللبّي ، والثّاني يسمّى بالإبتلائي السّاذج ، وليس المراد بالحقيقي في القسم الأوّل ما يقابل المجاز(٥) اللغوي حتّى لايصلح(٦) المقابلة ، لما عرفت من كون الأمر في كلّ من القسمين حقيقيّاً(٧) في اللغة والعرف العام ، والتّكاليف بالنسبة إلى المطيعين القادرين

__________________

(١) أثبتناها من (ق) وفي (م) : التعلّق.

(٢) لم يرد (وحصوله) في (ق).

(٣) أثبتناها من (ق).

(٤) في (ق): مسمّى.

(٥) في (ق) : المجازي.

(٦) في (ق) : لايصحّ.

(٧) في (ق) : حقيقية.