فرض ترتب الحكم العقلى ايضا على الاصول المزبورة وكون الاحتياط حكما عقليّا اغماضا عمّا هو التحقيق فلا اشكال وإلّا فلا بدّ من الحكم بحرمة العمل بالظنّ بوجود المزيّة المعتبرة ان كان هناك ظن والرّجوع الى الاصل الموافق وان لم يكن فالتخيير العقلى هذا كلّه اذا قلنا بالرّجوع الى الاحتياط او الى اصل آخر عملى سواء كان مرجعا او مرجّحا حيث ما ذكر من الشقوق وان قلنا بانّ الاصل فى تعارض الخبرين على الطريقية هو التخيير بناء على توجيهه باحد الوجوه المذكورة الثلاثة فان قلنا بالاطلاق فى اخباره فلا اشكال اذ لا بدّ فى تقييده بما اذا لم يوجد هناك احد المرجّحات المنصوصة ويتمسّك بالاطلاق عند الشكّ فى اعتبار مزية اخرى وان قلنا بالاهمال فيها فان قلنا بان المستفاد من اخبار العلاج الرّجوع الى واحد معيّن او مخيّر بادعاء حصول العلم الاجمالى بذلك من ملاحظتها فتكون النتيجة الرّجوع الى القدر المتيقن وهو ذو المزية الوجدانية والرّجوع فى غيره الى اصالة عدم الحجّية فيكون الاصل وجوب التّرجيح على ما علمت مرارا وان لم نقل بذلك فلا بدّ من الرّجوع الى مقتضى الطريقيّة من الحكم بالتساقط وعدم الاخذ بذى المزيّة والرّجوع الى الاصل الموافق لاحدهما ومع عدمه فالتخيير العقلى وبما فصلنا ظهر القصور فى العبارة والخلل فيها فالاولى بل الصّواب ان يقول على حذو ما سبق بانا ان قلنا بالطريقية وقطعنا النظر عن اخبار العلاج وقلنا بالرّجوع الى الاصل احتياطا او براءة او غيرهما فاللّازم الحكم بعدم الترجيح لانّ الاصل عدمه وان قلنا بها وقلنا بانّ الاصل التخيير ولاحظنا اخبار العلاج وقلنا بان المستفاد منها ثبوت احد الحكمين فى الواقع اما وجوب الاخذ باحدهما معينا او وجوب الاخذ باحدهما مخيرا فلا بدّ من الحكم بانّ الاصل وجوب الترجيح بالتقريب المزبور لان كون الاصل التخيير فى صورة التكافؤ لا يقتضى الرّجوع الى الاصل المزبور بدون انضمام ما ذكر اليه ثم انّ هنا نكتة لا بدّ من التنبيه عليها وهى ان الرّجوع الى اصالة وجوب الترجيح او الى اصالة حرمة الترجيح انما هو مع الشكّ ضرورة ان الاصل لا يجرى الّا معه ولا شكّ ان فرض الشكّ فى لزوم الترجيح بكلّ مزية غير منصوصة انما هو مع الاغماض عن الاجماع القائم على وجوب الاخذ باقوى الدليلين وعن تعليلات اخبار العلاج وغيرها مما دلّ على وجوب الاخذ بكلّ مزية وحدانية ولزوم التسرية عن المرجّحات المنصوصة الى غيرها من المرجّحات ومن المعلوم انه مع الاغماض عمّا ذكر لا يحصل من ملاحظة اخبار العلاج فى الجملة العلم الاجمالى بكون حكم الله اما واحدا معينا منهما او مخيّرا حتى يحكم باصالة وجوب الترجيح بكلّ مزية مع انه لو سلم حصول العلم الاجمالى المزبور على تقدير كون اخبار التخيير مهملة كيف يحصل العلم الاجمالى المزبور مع الحكم باختصاص اخبار التخيير بصورة التكافؤ