عنه فان اصحاب الحديث نقلوا اسماء الرّوات عنه من الثقات على اختلافهم فى للآراء والمقالات وكانوا اربعة آلاف رجل ونقل مثل ذلك عن ابن شهرآشوب فى المناقب ونقل عنه فى كتاب معالم العلماء عن المفيد انه قال صنّفت الاماميّة من عهد امير المؤمنين الى عهد ابى محمد العسكرى ع اربعمائة كتاب تسمى الاصول قال وقال الطّبرسى فى اعلام الورى روى عن الصّادق من مشهورى اهل العلم اربعة آلاف انسان وصنف من جواباته فى المسائل أربعمائة كتاب تسمّى الاصول رواها اصحابه واصحاب ابنه موسى ع ونقل عن المحقق فى المعتبر روى عن الصّادق من الرّجال ما يقارب اربعة آلاف رجل الى ان قال حتى كتبت من اجوبة مسائله اربعمائة مصنف لاربعمائة مصنف سمّوها اصولا ونقل عن الذكرى ايضا انه قال حتى ان أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق ع كتب من اجوبة مسائله أربعمائة مصنف لاربعمائة مصنّف ولا يخفى مخالفة هذه الكلمات لما نقل فى معالم العلماء عن المفيد ثم ان ما ذكره المحدّث المزبور لا يستلزم حصول القطع بالعدم فى عام البلوى بعد ملاحظة ضياع كثير من الكتب مثل كتب ابن ابى عمر وغيره واختفاء كثير من الاحكام من جهة تقصير الوسائط ومسامحتهم وعدم مبالاتهم ومن جهة الخوف من الظالمين وغير ذلك مع ان الفحص انما يجب بالقدر المتعارف وبالطريق المتعارف ولا يجب تحصيل القطع بعدمه بل يكتفى الظنّ والياس بعدم العثور مع ان غفلة من له طول الباع فى الفحص والبحث غير عزيز فضلا عن غيره فقد جمع بعض الافاضل المعاصرين مستدرك البحار والوسائل وعلى تقدير حصول القطع العادى بالعدم فى عام البلوى يلزم حصول القطع العادى فى غيره ايضا بالعدم لان همّ الائمّة عليهمالسلام لم يكن اظهار المسائل العامة البلوى فقط وكذلك هم الرّواة قوله الّا عند العامّة كيف يكون مذهب العامة هو ما ذكره مع انه يستلزم كون اكثر اخبارهم ان لم تكن كلّها متواترة مع انّ بعضهم ذكروا انه ليس لنا خبر متواتر الا قوله ص انّما الاعمال بالنيات مضافا الى انهم تحيروا فى كيفيّة المعاملة مع المجوس فى زمان الثانى حتى ذكر بعض الصّحابة انّ النبىّ قال سنّوا انّهم سنة اهل الكتاب فرجعوا الى قوله ولم يرو حرمان اهل البيت عن ارث الرّسول الّا ابو بكر حيث روى عنه ع نحن معاشر الانبياء لا نورث وكذلك مسئلة التيمّم وقتل مانعى الزكاة وغير ذلك ممّا لا يحصى وقد نقلنا فى باب تواتر القراءات عن كثير منهم ان فى