الخبرين وفتوى البعض الآخر على وفق الخبر الآخر وسيجيء بيان ذلك فى كلام المصنف قوله حكامهم وقضاتهم بدل البعض للعامة يعنى يترك الخبر الّذى على طبق مذاهب الحكام والقضاة منهم ويؤخذ بالخبر الآخر وان كان سائر علمائهم على طبقه لان التقية من الحكام والقضاة اشدّ والظاهر ان الحكام غير القضاة وهم المنصوبون من طرف الخلفاء لحكومة البلاد والامصار وان كان قوله بعد ذلك فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قد يومي الى الاتحاد قوله اذا كان كذلك فارجه سبيل هذا هو سبيل قوله تعالى ارجه واخاه والمقصود الامر بالتاخير الى لقاء الامام عليهالسلام قوله وهذه الرّواية الشريفة وان لم تخل عن الاشكال اه الاشكال فى الرّواية الشريفة المزبورة من وجوه احدها من جهة حمل الرّواية على الحكومة لاجل فصل الخصومة وقطع المنازعة والاشكال من هذه الجهة ينحل الى وجوه متعدّدة منها عدم مناسبة هذا مع تعدد المرجع وغفلة الحكمين وغير ذلك وثانيها الاقتصار فى بعض الأخبار على بعض المرجحات مع ان المناسب ذكر الجميع فى الجميع وثالثها ان ظاهر الرواية هو الترجيح بمجموع الصّفات مع ان ذلك خلاف ما نسب الى الاصحاب ورابعها ان صريح المقبولة تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة والمرفوعة وعمل العلماء على عكس ذلك ورفع الاشكال من الجهات الثلث الاخيرة سيأتي عن قريب إن شاء الله الله تعالى وانّما المقصود بيان دفع الاشكال من الجهة الاولى فنقول ان الاشكال الثّانى وهو غفلة الحكمين عن التعارض الواضح لمدرك حكمه مما لا وقع له اصلا لانّ الأخبار لم تكن مجتمعة عند كلّ احد حتى يطلعوا جميعهم على جميعها ولعلّه لم يكن لكلّ واحد علم اجمالى بوجود المعارض حتّى ـ يوجب ذلك بالفحص عنه مع امكان ان يكون المعارض غير تام عنده مع اطلاعه عليه اما بحسب السّند او بحسب جهة الصّدور او بحسب الدلالة او لكونه مرجوحا عنده او لانّ الروايتين كانتا متعارضتين عندهما وكان الحكم التخيير واختار كلّ واحد منهما غير ما اختاره صاحبه وغير ذلك واما الاشكال من الوجوه الأخر من الجهة الاولى غير الثانى فقد اندفع بوجوه الاوّل ما ذكره بعض افاضل المحشين فى هذا المقام بحمله على قاضى التحكيم بتقريب انه لا دليل على بطلان اللّوازم المذكورة فى قاضى التحكيم والحمل عليه هو صريح كلام المصنف فيما سيأتي لكن لم يشر الى دفع الاشكالات المزبورة به بل الى دفع بعض الاشكالات الأخر به كما سيجيء عن قريب وفيه ان صريح الرواية نصب القضاة من قبل الامام عليهالسلام قبل ما ذكر فيها من الارجاع الى الصفات وساير المرجّحات وغير ذلك ممّا ذكر فيها فلا وجه لحمل ما فى الرواية على قاضى التحكيم الثانى حمل الرواية على صورة التداعى وهذا قد احتمله الفاضل المزبور والمحقق سرهما الخراسانى قدّس سره قال الثانى وعليه تندفع الإشكالات الأخر ايضا اما التعدد فلعدم تراضيهما على واحد بل المفروض رفع كلّ امره الى واحد واما غفلة