الصفحه ٨٩٨ : يكون الامر بالعكس بل قد عرفت ورود اصل البراءة عليه ايضا
اذا كان موضوعه هو احتمال العقاب وان كان موضوع
الصفحه ٩٤٠ :
الآخر بل اجاب بالاخذ بخلاف العامه وغير ذلك قيل وينبه على ذلك انه على تقدير
جريان حكم النصّ والظاهر فى
الصفحه ١٠١٧ : ايضا ثم انّك قد عرفت ان
المتباينين على قسمين احدهما ما يحتاج الجمع فيه الى شاهدين ويتوقف على ارتكاب
الصفحه ١٠٣٠ :
راجحا بحسب السند على العام والآخر مساويا او مرجوحا بحسبه بالنسبة الى
العام ففيه احتمالان الاوّل
الصفحه ١٠٥٧ :
بحيث لا يترتب عليه اثر اصلا
قوله نعم لو بلغ المرجح الخارجى اه على التفصيل الّذى مضى فى باب حجّية
الصفحه ١٩٣ : تنزيه المسلم عنها ما دام
الامكان قوله التمسّك فيما نحن فيه بالنصّ اه قد اقتصر المصنّف على رواية عبد الله
الصفحه ٢٥٨ :
هو حكم العقل فاقتصر عليه وامّا الأخبار الدالّة على التوقف والاحتياط فقد
عرفت انّها محمولة على
الصفحه ٣٠٩ :
الاصلين فالاولى الاقتصار على ما سيذكره بقوله نعم يمكن التمسّك به ايضا اه
لكن ذكر شيخنا قدّس سره
الصفحه ٣٥٩ : النظر فى قوله كما انّه لو لم
ندع الاختصاص من الطّرفين اه لأنّ النّسبة بينهما على التقدير المذكور ايضا
الصفحه ٣٦٤ :
تقدم الادلّة المزبورة على الحاكمة عليها وان تقدّم الحكم الوارد فى مورد
الحرج مثل الجهاد وغيره
الصفحه ٤٠٤ : قريب فلا بدّ من حمل العبارة على الفرق بين الواقعى
والظاهرى وان موافقة الواقع موجبة للامتثال بخلاف
الصفحه ٤٥٠ :
الثانى لا يدلّ على التحريم فلا يصدق قوله زائدا على التحريم الفساد مع
انّه لا يتمشّى فى بعض موارد
الصفحه ٤٦٨ : المكلّف كما استظهرنا من تعريفاتهم له بالابقاء والاثبات
وغير ذلك على ما سلف وامّا حكم العقل بالبقاء ظنّا
الصفحه ٤٧٨ :
الاصوليّة بل اذا كان البحث عن حجّية شيء هو دليل على الحكم الشّرعى الفرعى
الكلّى الذى شان الشارع
الصفحه ٥٢٥ : الظاهر فانه لا يحسن من الامام تقرير الجاهل على الجهل
بل الواجب عليه إزالة الشبهة وهو اللّازم على تقدير