الصفحه ٧٧٨ :
المحقق قدّس سره فى مقام الاعتراض على المصنّف بقوله ثم انه لا اشكال فى
وجود هذا المناط فى
الصفحه ٨٣٠ :
ايضا احد من الادلّة فقد يرجح على الدليل اه ولذا استشهد لذلك يعمل الاصحاب
بالاستصحاب مع وجود
الصفحه ٨٣٥ :
فى حيوة رسول الله ص وبعده ولم تسئل المسلمين على ما ادّعوه شهودا كما
سألني على ما ادعيت عليهم فسكت
الصفحه ٨٦٥ :
دعوى امر آخر غير الصّحة على الموجر كما لو كان العوض الذى ادّعاه المستاجر
لا يزيد على اجرة المثل
الصفحه ٨٨٨ : دفع مقامه ومما ذكرنا ظهران ما ذكره بعض افاضل المحشين
من ان الرواية المذكورة تدل على تنزيل خبر الواحد
الصفحه ٩١١ :
حصول الظن ببقائه لا يمكن حصول الظنّ ببقاء الشكّ المسببى ويمكن تطبيق هذه
العبارات عليه لكن
الصفحه ٩١٨ :
بمال غيره يعنى الموكّل وكذا لو قامت البينة على ذلك لانّها تفيد ما يفيده
اقرار المدّعى عليه وانما
الصفحه ٩٣١ :
على ما هى عليها من الفائدة التامة ومن هنا انقدح فساد ما اثبت من قوله
مسوقا لبيان حاله متفرعا عليه
الصفحه ٩٧٨ : مقامه اقول يكفى فى رده اجماع العلماء خلقا عن
سلف على وجوب الترجيح وقد عرفت ما حكى عن النّهاية والمنية من
الصفحه ٩٨٧ : للخبر الآخر
قوله قلت فانّهما معا موافقان للاحتياط المراد بموافقتهما للاحتياط كون الخبرين دالين على
الحكم
الصفحه ٩٩٦ :
ان اصل لعدم اصل على حدة لا يحتاج الى وجود الحالة السابقة وانه يمكن اثبات
التخيير ولو كان عقليا به
الصفحه ١٠٠١ : الخصوصية فيها حسب ما لا
يخفى على من له ادنى تامّل وانصاف اذ فيه اولا ان قوله وان كان الاظهر انّ منشأ
الصفحه ١٠٠٤ :
عليه كلمات اكثر من تعدى عن المرجّحات المنصوصة حيث ان ظاهرهم الاقتصار على
الظنّ ولو نوعا الّا انّه
الصفحه ٤٠ : فى محلّ اليق والظّاهر من كلامه هذا حمل الجهل بالعدّة
المذكور فى الرّواية على القسم الاوّل الّذى لم
الصفحه ٩٣ : ذكر الشيخ قدّس سره فى العدّة انه استدلّ كثير من
الناس على ان هذه الاشياء على الحظر او الوقف بان قالوا