الصفحه ٧٥٥ :
الملزوم حاكم عليها فلا معنى للتّعارض فتبصّر
قوله لم يكن اشكال فى ان الظن بالملزوم قد يشعر كلامه
الصفحه ٧٦٤ : العلماء فكيف يدعى الاجماع عليه والتمسّك بالسّيرة ايضا لا
معنى له لأنّها موقوفة على احراز عدم كونها من باب
الصفحه ٨٣١ :
الدّليل القطعى على عدم اعتباره لا يجدى نفعا بعد كون المناط الظن النّوعى
المجامع للظن بالخلاف مع
الصفحه ٨٣٢ :
فى الاستصحاب على ما يراه جمع منهم وان كان ضعيفا عندنا ولا فرق فيما ذكرنا
بين كون الدّليل الدالّ
الصفحه ٨٦١ : اوصاف او كان العقد فضلا عن المقام قوله
ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه هو المحقق القمّى على ما نقله عن
الصفحه ٨٨٤ :
عبارة اخرى عن اصالة الفساد الّتى تتقدم عليها اصالة الصّحة نعم لو فرض
آثار شرعيّة لصدور العقد عن
الصفحه ٩٥٩ :
عليه الا ان المتعيّن ابقاء المطلقات على بحالها ولا يصادمها ما دل على التوقف
والارجاء والاحتياط فان ما
الصفحه ٩٦٦ : وهكذا ثم ان هنا شيء ينبغى التنبيه
عليه وهو انهم قالوا اذا تعارض اقوال اهل اللّغة فان كان بين المتعارضين
الصفحه ٩٨٨ :
غالبا على طبق اخبارهم فلا تنافى بينه وبين ساير الأخبار
قوله لا بدّ ان نعمل بواحد منهما لكون
الصفحه ٩٩١ :
الرجلين رجلا من اصحابنا مع انه لو كان الاختيار بيد المدّعى كان عليه ع ان
يقول بنفوذ حكم من اختاره
الصفحه ١٧ :
فعلا لا استحقاقا الّا ان يكون على سبيل التنزّل بل لما ذكره من كون بعث
الرّسول كناية عن بيان
الصفحه ٧٦ :
وهذا ايضا مما يوهن حمل الرواية على الشبهة الموضوعيّة وحمل الاحتياط على
الحكم الظاهرى قوله وكون
الصفحه ١٠٣ :
غير سديد مضافا الى انّ الظن المذكور على تقدير حصوله لا دليل على حجّية
بعد ان كان الاصل حرمة العمل
الصفحه ٥٧٦ : التمسّك بالاستصحاب بداهة
ان التمسّك بالاصول اللفظيّة ليس تمسّكا بالاستصحاب الّذى هو اصل عملى مبنى على
الصفحه ٧٠٣ :
بالانخناق او بالنطاح مثلا بلا تذكية فهو حرام فالحكم مترتب على العناوين
الخاصّة مع اقترانها بعدم