الصفحه ٨٤٩ :
الماضى لا يقتضى حصوله ووقوعه حتى لا يجب احرازه بالنّسبة الى المشروط
الآتي بل هو بناء على الحصول
الصفحه ١٦٧ :
الخبر الضّعيف بالاستحباب حيث ان لازمه الثواب المحض بخلاف ما اذا كان الخبر على
الوجوب فان فيه بلوغ العقاب
الصفحه ٧٥٣ : لوضوح عدم قابليّة الامارات والادلة لذلك فضلا عن الاصول
فلا بدّ من ان تحمل على بيان عدم كون الأخبار مسوقة
الصفحه ٨٠٩ : بالاستصحاب مع الشكّ فى الموضوع مما لا وجه له نعم على
تقدير كون الاستصحاب من باب الظنّ يكفى بقاء الموضوع ظنا
الصفحه ٩٥٤ : والموضوعيّة سببا لوجوبه ظاهرا على المكلّف فيكون
التخيير ظاهريا شرعيّا على ما تر الاشارة اليه وقد اعترض شيخنا
الصفحه ١٧٠ : البحث فيراد من التنظير ما هو
ظاهره كما لا يخفى قوله بما ورد من الثواب على نية الخير حيث ان كلّا منهما
الصفحه ٤٦٢ :
بما عليه الاصحاب واما فيما عداها فالظاهر ذلك ايضا لما ذكر وان كان الاحوط
عدم الاضرار على الاطلاق
الصفحه ٤٩٠ :
على مدّعى الوحدانية وقدم الله تعالى مع ان حاصل دعوى الوحدانية عدم الشريك
وحاصل دعوى القدم نفى
الصفحه ٧٠٦ : ذكره من دلالة الأخبار على ما ذكره حق متين يؤيّد ما
ذكرناه ثم ان المنساق من الأخبار حرمة اكل المشكوك
الصفحه ٨٥٢ :
فيها على وقوعها على نحو ما وضعت له وعلى وفق الطبيعة الّتى اتحدت به من
مسلم مؤمن او مخالف او كافر
الصفحه ٨٦٢ :
يعنى بالحمل على الصّحة الواقعيّة فى غير مورد علم الحامل باعتقاد الفاعل
صحة ما هو فاسد عند الحامل
الصفحه ٩٨٥ : حكمهما مستندا الى روايتين
مختلفتين كما اذا اورد رواية فى جواز الحكم بمجرّد النكول ورواية اخرى دالّة على
الصفحه ١٣١ : يوجب التخصيص فيه يرد عليه ما ذكره شيخنا قدسسره من انه يقول بالتخصّص لا للتخصيص وان اراد ان حمل خبر
الصفحه ٣٩٢ :
محلّ مقدّماته وقد يتّسع زمان إتيان المقدّمة كما لو توقّف اكرام زيد غدا
على شيء يمكن تحصيله فى
الصفحه ٤٥١ :
هذه انما تناسب المعنى الاوّل لا الثانى وقد عرفت ان ثبوت الشفعة تدلّ على
الصحّة لا الفساد الّذى هو