الصفحه ٨٢١ : عن الدّليل ولم يكن ذلك تمسّكا بالدّليل لغرض اهماله
وعدم دلالته على الحكم فى الزّمان الثانى فيصدق على
الصفحه ٨٥٥ :
تذيعنّ عليه شيئا تشينه به وتهدم مروته فتكون من الّذين قال الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ
الصفحه ٨٥٧ : المرجوع على الراجح ايضا كما قيل هذا
لكن الانصاف ان التّصديق والتكذيب ظاهران فى الحكم بمطابقة الخبر للواقع
الصفحه ٨٦٦ :
على جواز التمسّك بالعموم فى الشبهات الموضوعيّة ويمكن ان يريد بالاول ما
اريد فى قولهم ان الاصل فى
الصفحه ٨٧٤ : ذلك قوله
لا ان علم بمجرد غسله يعنى بدون
عنوان التّطهير قوله فان الغسل من حيث هو اه وقد اورد عليه بان
الصفحه ٨٨١ :
ان حالها معها كحال اصالة الحقيقة فى الاستعمال على مذهب السيّد مع امارات
المجاز وان الغلبة انّما
الصفحه ٨٨٢ :
اليد امر كان مبنى عمل الناس فى امورهم وقد امضاه الشّارع ولا يخفى ان عمل
العرف عليه من باب الامارة
الصفحه ٩١٢ :
بناء على كون الاستصحاب من باب الظن كما هو مذهب العلّامة والشهيدين ومن
يحذو حذوهما قدس الله
الصفحه ٩٧٥ :
لقسم آخر ايضا بان يقال بجريان الاصل المزبور فيما اذا كان احد الخبرين
مطابقا للاصل بناء على التعبد
الصفحه ٩٨١ :
الخبرين وفتوى البعض الآخر على وفق الخبر الآخر وسيجيء بيان ذلك فى كلام
المصنف قوله حكامهم وقضاتهم
الصفحه ٦٥ :
به المكلّف لا يصحّ حمل التهلكة فى الاخبار على ما هو ظاهرها من العقاب حيث
لا يعلم بايجابه بعده
الصفحه ١٤٢ : ممّا ليس بمعلوم ولم يدلّ عليه دليل عقلى ولا نقلى بل تدل الاخبار المذكورة
وغيرها الدالة على زيادة علومهم
الصفحه ١٦٨ :
دلالة فيه على كون عنوان الاحتياط فقط مطلوبا وموجبا للاحراز الثواب مضافا
الى انّ الظهور المذكور
الصفحه ٢٠٨ : فيعارضه اليقين يفعل الحرام الواقعى على هذا
التقدير وان كانت تحصيل اليقين بالبراءة فقد قلنا ان المتيقن
الصفحه ٢١٠ :
قدسسره قوله فتامل وجه التامل ان مبنى الاستصحاب على المسامحة العرفية لا
على المداقة الفلسفية