الصفحه ٢٦٤ :
نفس الحرام اه وكذلك قوله وامّا الوجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز
الارتكاب لكن مع عدم العزم على
الصفحه ٢٩٦ : الواجبات الشرعيّة مقدمة له ولا يكون التقرب المذكور غرضا
للامر وعلى كلا التقديرين يثبت المطلوب من وجوب
الصفحه ٣١٠ : على ثبوت ذلك الحكم بحيث لو لا
النبوى لقالوا بثبوت ذلك الحكم وقد عرفت الاشكال فيه ومورد افتراق عدم
الصفحه ٣٢٢ : مرتبتهما من جهة كون مبناه على التعبّد دونهما وفى
الحقيقة هذا الوجه راجع الى تساقط الخبرين عن الحجّية
الصفحه ٣٦٦ :
الخارج فواضح وامّا على مذهب الاكثرين من كونه موضوعا للطبيعة المنتشرة اى
اللابشرط القسمى او الحصة
الصفحه ٤٢١ : مرادهم
من عدم الدّليل عدمه على الحكم الواقعى لا الاعمّ منه ومن الظاهرى نعم مع الياس من
الدليل على الحكم
الصفحه ٤٤٥ : ولا ضرار منطبق على ذلك انطباق الكلّى على الفرد
والكبرى الكلية على على الصّغرى نعم قوله ع فى رواية عقبة
الصفحه ٤٦٤ :
على تقدير ظهوره فى الحكم فهو امّا ان يكون حقيقة فى الادراك مجازا فى الانشاء او
بالعكس او مشترك لفظى
الصفحه ٥٤٣ :
لليقين بل لعلّ هذا هو وجه ما فى بعض الأخبار من البناء على النقصان بعد
التسليم من الى آخر ما افاد
الصفحه ٥٨٩ :
افراده اجماعيّا بل لأنّ الإجماع انما هو على البراءة الاصليّة لا على
استصحابها اذ قد عرفت النزاع
الصفحه ٦٧٥ : فى ثلاثة اقسام لا فى قسمين ثم ان ما ذكره المحقق
الخوانسارى من عدم الدّليل على ثبوت النجاسة الى ثبوت
الصفحه ٧٨٣ : الاحكام الشّرعيّة لاستلزامه
تجويز الجهل والبداء على الله تعالى وفيه انّ اول الشكّ فيه بحسب الواقع الى
الصفحه ٧٨٧ :
المدّعى واليمين على من ادّعى عليه وهو المنكر وهو الّذى يكون قوله مطابقا
للاصل على ما هو احد
الصفحه ٧٩٤ :
العمليّة بالحكومة وعلى بعضها بالورود وقد سبق تفصيله ففى قوله ما يعم
الحكومة مسامحة من جهتين ثم
الصفحه ٨١١ : يجر اه هذا اشارة الى ثانى الوجوه فى اثبات المطلب المزبور ولا بد من حمله على
الاغماض عما ذكر فى الوجه