الصفحه ٧٤٣ : للفعل انتهى الثانى دلالة كثير من
الآيات على كون نفس عبادة الله على وجه الاخلاص مأمورا بها مثل قوله تعالى
الصفحه ٨٢٩ : الشّارع
حكم فى دليل وجوب العمل بالبينة فالبينة مقدّمة على الاستصحاب لا بمعنى انّ نفس البينة ناظرة اليه
الصفحه ٨٥١ :
انتهى لكن فى حمله رواية زرارة على الشكّ بعد الفراغ فقط اشكالا وكذلك
ادّعائه كون النص فارقا بين
الصفحه ٨٥٩ :
هو التوقف وعدم المضى ثم ان المراد بالبغى هو استعمال الحسد وفى رواية اخرى
اشعار بل دلالة على ذلك
الصفحه ٨٧٨ : بالصّحة فى الشهر الأوّل اذا
حلف المستأجر بناء على تقديم قوله بخلاف ما اذا اتفقا على وقوع الاجارة كلّ شهر
الصفحه ٩٨٦ :
فهم استقلال كلّ صفة بالتّرجيح اذ مع استفادة الاجتماع على ما يقتضيه ظاهر
العطف بالواو لا معنى
الصفحه ٩٩٢ :
بالمرجّحات من باب الظنون الخاصة المقيدة وقد عرفت فى طباب حجّية الظنّ ان
الظنون الخاصّة على قسمين
الصفحه ١٠٠٠ :
بوجوب الترجيح بكل مزية فى غاية البعد مع ان حملها على ذلك حمل على فرد
نادر مع ان تاخير البيان عن
الصفحه ١٠١٢ :
الجمع الخارجى على الجمع الداخلى فى باب العام والخاص والمطلق والمقيّد
ايضا ويؤيّد ذلك اختلاف
الصفحه ١٠٤٥ : عدم انحصاره فى القسمين الاوّلين كما هو واضح وبملاحظة ما
ذكر يكون الحمل على التقية من مرجحات جهة
الصفحه ١٠٥٢ :
المؤمن على المؤمن حرام قال نعم قلت تعنى سفليه قال ع ليس حيث تذهب انما هو
اذاعة سره وفى الكافى عن
الصفحه ٧١ :
عدم الاقدام على الشيء فعلا او تركا كما هو مقتضى كلام المجيب وهو فى محلّ
المنع لانّ التوقف كما
الصفحه ٩٢ :
بالحظر عن جماعة وبالاباحة عن جماعة منهم السيّد المرتضى قال وذهب كثير من
النّاس الى انّها على
الصفحه ١٦٣ : دلّ عليه الخبر من الحكم بل مقتضاها ترتب الثواب على
الفعل وذلك انما يفيد رجحان الفعل لا وجوبه اذ ليس
الصفحه ٢١٩ :
للبناء على كون الطّرف الآخر حراما لأجل العلم الإجمالي وكون الشكّ فيه
واحدا اذ ليس فيها الا احتمال