الصفحه ٢٤٣ : على مؤداه جميع آثار الواقع الّتى منها تنجّس ملاقيه كما
اذا قامت البيّنة على نجاسة شيء فانه يترتب عليه
الصفحه ٣٤٧ : العدول واتفاق الاصحاب على ذلك فلا ريب انّ الحكم فيه
الجواز اتفاقا ايضا وفتوى كما سمعت سواء قلنا بصدق
الصفحه ٣٦٩ : للتّرديد ففى العبارة مسامحة
قوله على مطلق المرجوحيّة اى مرجوحيّة التّرك قوله ولا رجحان
للتخصيص يعنى لهذا
الصفحه ٤٠٠ : بعدم الجواز فلا يجوز له النقض فيحل له الاستمتاع بها
بعد التبدّل ولا يلزم عليه تجديد العقد بالعربيّة فى
الصفحه ٤٣٨ : من
الاقتصار على الشقّ الاوّل بمعنى ان يكون المراد انه تعالى لا يحكم بشيء يكون سببا
وموجبا لتضرر
الصفحه ٤٥٢ :
وهو انشاء التحريم فيمكن ان يقال بتقدمها على الأدلة من جهة ورودها فى مقام
الامتنان مع انّه يمكن
الصفحه ٤٧١ :
سرّه فى مسائل خلافه على ما حكى فى مسئلة وجدان المنى فى الثوب المشترك بعد
اختيار عدم وجوب الغسل
الصفحه ٤٧٤ :
الشارع هذا على تقدير كون المستصحب حكما شرعيّا فتكون الصّغرى
شرعيّة والكبرى عقلية ظنيّة وهى ان كلّ
الصفحه ٥٢٢ :
فيه شكا في الرّافع وإن كانت الشبهة حكميّة فيتم المطلب بالضميمة المزبورة
على ما حكى عن المصنّف
الصفحه ٥٤٥ :
الفقرات الست ان كان قوله ع فيبنى عليه متفرعا على ما قبله من دون ان يحتسب
فقرة على حدة ولظواهر
الصفحه ٥٤٩ :
نقل بدلالتها على الاتحاد كذلك ثم على تقدير دلالتها على الاختلاف فغاية
الامر الظهور لا الصّراحة
الصفحه ٥٥١ : للاجماع فانتظر وانت بعد ملاحظة ما ذكرنا من
ظهور الرّواية فى ترتيب الآثار مطلقا وان التقييد على خلاف الاصل
الصفحه ٥٥٣ : الشكّ بنيّة النّدب على انّه من شعبان اذا كانت علة
او شبهها ولو بان من شهر رمضان أجزأه وذكر اخبارا كثيرة
الصفحه ٥٦١ : بدلالة الرّواية على القاعدة فى الشبهة الموضوعيّة سواء كانت
مع الحالة السّابقة ام لا كما لا يخفى على من
الصفحه ٥٨٤ : فيبنون على عدمه فى الشكّ فى حدوثه ولا يبنون على بقائه فى الشكّ
فيه فيكون مفاد العبارة بنائهم على عدم