يجيئك شاهدان يشهدان عندك بان فيه ميتة فاذا كانت البيّنة حجة فى النجاسة مع ذهاب بعضهم الى عدم حجيتها فيها بخصوصها تكون حجّة فى غيرها بالطّريق الاولى الرّابع قوله ع اذا شهد عندك المسلمون فصدقهم وتقريب الاستدلال ان الظاهر من الجمع المعرف فى مثل هذه الموارد هو الجنس مثل قوله تعالى (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) وقوله تعالى (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) وقوله ص (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ) الى آخر الآية وغير ذلك فاما ان يراد به جنس المفرد فيدل على اعتبار شهادة جنس المسلم خرج الفاسق والعادل الواحد بقى الباقى واما ان يراد به جنس الجمع ولعلّه الظاهر فى المقام بملاحظة ان المخبرين فى الواقعة كانوا جماعة كما هو الظاهر من قول إسماعيل سمعت الناس يقولون ولا ريب فى ان اقل الجمع ثلاثة فاذا كانت شهادة الثلاثة حجّة تكون شهادة الاثنين ايضا حجة للإجماع على عدم الفرق بين الثلاثة والاثنين فيكون مثل قوله تعالى (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) حيث ان البنتين ملحقتان بها بالإجماع فان قلت قوله ع اذا شهد عندك المسلمون فصدقهم قد ورد فى رواية الكافى بعد قوله ع ان الله تعالى يقول (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) وقد عرفت ان المراد بالمؤمنين فى الآية هم المؤمنون فى الظاهر المنكرون فى الباطن وهم المنافقون ومن المعلوم ان شهادة المنافقين ولو كانوا اربعة او ازيد غير مسموعة اتفاقا فكيف يمكن الاستدلال به لحجية شهادة العدلين على الاطلاق قلت ياتى عن قريب الجواب عن ذلك فان قلت ان كلمة اذا من ادوات الاهمال والقدر المتيقن سماع شهادة العدلين فى شرب الخمر الّذى هو مورد الحديث قلت مضافا الى ان الظاهر منه فى مثل المقام اعطاء الضابطة الكلية خصوصا بعد ملاحظة استشهاد الامام ع بقوله تعالى (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) الظاهر فى كون ذلك دابه وعادته صلى‌الله‌عليه‌وآله كما يدلّ عليه لفظ المضارع ان الظاهر من الجملة الشرطية هو سببية الشرط للجزاء بطريق الاطلاق بطريق الانحصار كما صرّح به فى القوانين الرّابع قوله تعالى (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) والتقريب قد مر فان قلت قد مر فى كلام المصنّف انّ المراد به التصديق الصّورى دون الواقعى كما هو المطلوب فى شهادة العدلين قلت لا نسلم ذلك لا لعدم معلومية ورود الآية فى حق المنافق الّذى ثم على النبى ص اسمه عبد الله بن نفيل كما ذكره علىّ بن ابراهيم القمى ره فى تفسيره لاعتضاده بما ذكره المفسّرون وان كان بين ما ذكروه وما ذكره اختلاف فى الجملة مضافا الى شهادة السّياق بذلك ففى مجمع البيان قيل نزلت فى جماعة من المنافقين منهم الجلاس بن سويد وشاس بن قيس ومخشع بن جبير ورفاعة بن عبد المنذر وغيرهم قالوا ما لا ينبغى فقال رجل منهم لا تفعلوا فانا نخاف ان يبلغ محمدا ص ما تقولون فيقع بنا فقال الجلاس بل نقول ما شئنا ثم تاتى محمدا ص فيصدقنا بما نقول فان محمّدا ص اذن سامعة فانزل الله الآية و